في خطوة سارة أصدرت رئاسة الجمهورية مساء أمس الثلاثاء مرسوما تم بموجبه تعيين الإطار الكفؤ، والمستشار السابق في الرئاسة الناني ولد أشروقه وزيرا للنقل، وناطقا رسميا باسم الحكومة.
فور نشر المرسوم غص منزل الوزير الناني ولد اشروقة بالمهنئين الذين توافدوا من جميع أنحاء البلاد يدفعهم الصيت الحسن للوزير ولد أشروقه.
المهنئون من وجهاء، وأعيان وأطر، ومنتخبين قدم بعضهم من ولاية العصابة، كما كان من ضمنهم شخصيات وطنية مرجعية من العاصمة نواكشوط وولايات: داخلت انواذيبو، و آدرار، وانشيري وتيرس زمور، فاعلين سياسيين واقتصاديين من مختلف جهات الوطن الأخرى.
الوزير ولد أشروقة ترك بصمات إصلاحية في كل منصب تقلده، وسجل له تاريخ الدولة الموريتانية الحديث إقراره للاصلاحات التالية في قطاع الصيد البحري:
- تقييم المخزون البحري الموريتاني عدة مرات سنويا.
- تحديد الكمية الممكن اصطيادها سنويا دون التأثير على المخزون البحري و ذلك من أجل تسيير ثورتنا البحرية بصفة مستديمة.
- تعزيز شبكة التفريغ بعدة موانئ حتى يتسنى للصيادين مزاولة مهنة الصيد على الشاطئ الموريتاني، من الشمال إلى الجنوب، وتخفيف عبئ أنشطة الصيد على منطقة الشمال.
- إجبار الصيادين على التفريغ في الموانئ من أجل معرفة الكمية المصطادة في المياه الموريتانية، حتى لا يتجاوز الكمية التي تسمح بها ثورتنا السمكية سنويا.
- إنشاء موانئ على طول الشاطئ البحري الموريتاني نذكر منها على سبيل المثال "ميناء تانيت" "ميناء "peka28" و انشاء "ميناء انجاكو الاستراتيجي" باعتبار أن المنطقة كانت حكرا على الصيادين السينغالين نظرا لغياب ميناء للتفريق أنذاك.
- مرتنة الصيد التقليدي من خلال إنشاء معاهد لتكوين اليد العاملة الموريتانية في مجال الصيد.
- ضمان نظافة و سلامة و جودة منتجات الصيد عبر مختبرات مختصة في المجال.
- المراقبة و المتابعة الدائمة للبيئة البحرية و المائية من طرف المختبرات التابعة للوزارة.
- فرض تشغيل اليد العاملة الموريتانية في الشركات الأجنبية للحد من ظاهرة البطالة.
تكليف الوزير ولد اشروقه بمهمة النطق باسم الحكومة دليل إضافي على الثقة التي يتبوأها لدى فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، وهي ثقة جاءت بفعل تراكم معدلات النجاح في كافة المهام المكلة للوزير ولد أشروقة طيلة مساره المهني.
