افتتح الأمين العام لوزارة الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الانتاجية السيد/محمد المصطفى الملقب إدوم ولد عبدي ولد الجيد ورشة تحديد الأولويات الاستراتيجية لإطار التعاون للأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2027-2024.
وقال الأمين العام خلال كلمة له بالمناسبة إن إطلاق هذه البرامج يأتي في خضم تقلبات عميقة خلفتها جائحة كوفيد 19، والحرب في أوكرانيا، مما يستوجب مراجعة المنطلقات الأساسية لأجل الاستجابة في المنظور المتوسط لمختلف التحديات التي تطرحها تنمية البلاد، وفرض أسس مقاربة جديدة عند صياغة الإطار القادم للتعاون مابين بلادنا ومنظومة الأمم المتحدة مستقبلا.
وأوضح الأمين العام أن الحكومة اعتمدت في هذه السنة الخطة الثانية لاستراتيجية النمو المتسارع والرفاه المشترك 2021-2025 التي تترجم التزامات فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، ضمن رؤيته التي تشجع قيام نمو اقتصادي متسارع ومتنوع وشامل أخضر مستديم، يحد من عدم المساواة ويساعد في تلبية الحاجات الأساسية للمواطنين ويضمن رفاهيتهم.
وأضاف الأمين العام أن هذه الورشة ستمكن من صياغة خطة إطارية نوعية ويتعلق الأمر بصفة خصوصية وعلى مدى ثلاثة أيام بتقاسم وامتلاك المقاربة الجديدة وأدوات تحليل مشاكل التنمية و أهداف التنمية المستدامة ضمن صياغة الحصيلة والخطة الإطارية للتعاون للأمم المتحدة للفترة 2024_2027</p>
وثمن الأمين العام كون إعداد الخطة الإطار للتعاون بين بلادنا ومنظومة الأمم المتحدة تم باتساق تام مع استراتيجية النمو المتسارع والرفاه المشترك 2030 وخطتها الخمسية الثانية ، وأنه ستقوم بإدماج أجندة 2063للاتحاد الافريقي وبرنامج التنمية المستدامة كما ستمكن من تفعيل إعلان السياسة العامة للحكومة 2030
بدوره بين الممثل المقيم بالوكالة لمنظمات الأمم المتحدة في بلادنا، السيد الشيخ أفال، أن هذه الورشة التي انطلقت تندرج في إطار عملية التحضير للخطة الإطار الجديدة للتعاون الأمم المتحدة من أجل التنمية المستدامة في موريتانيا كما تعتبر المرحلة الأولى للعملية التي يقوم بها نظام الأمم المتحدة بالتعاون مع الحكومة الموريتانية من أجل الاستجابة للحاجيات والأولويات الوطنية.</p>
وقال إن هذا العمل يهدف أساسا إلى دعم أفضل للرؤية للوطنية للتنمية في موريتانيا لإدماج الابعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للتنمية المستدامة وفقا لأجندة ،2030 وأهداف التنمية المستدامة.
