اتفقت الأحزاب السياسية ووزارة الداخلية مساء أمس الخميس، على أن يتم انتخاب نواب الجاليات في البرلمان عبر الاقتراع المباشر، بعد أن كان يصوت عليهم من طرف النواب.
وخلال نفس الاجتماع، سجل حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (تواصل) موقفا ضد القرار، وطالب بالنسبية، وهو ما رفضه أغلب الأحزاب باعتباره عودة للنقطة الأولى المتعلقة بالنسبية المحسومة.
وركز الاجتماع الذي عقد في مباني وزارة الداخلية، على المقترحات العامة التي قدمتها الأحزاب حول تحسين العملية الانتخابية، والمنظومة الديمقراطية، حسب المصادر.
وكان النقاش العام حول شفافية الانتخابات وحياد الإدارة وترحيل الناخبين وتصويت الجيش والمال السياسي، وحسم النقاش بشكل كامل.
وأكدت مصادر عليمة أن وزارة الداخلية الموريتانية ستقيم حفلًا يوم الاثنين المقبل، توقع الأحزاب السياسية وثيقة التشاور التحضيري للانتخابات المقبلة النيابية والجهوية والبلدية المقبلة.
وقالت المصادر إن الحفل الذي يقام في مقر وزارة الداخلية، سيلقي خلاله الداخلية واللامركزية محمد أحمد ولد محمد الأمين كلمة بعد توقيع الوثيقة من طرف 24 حزبا سياسيا.
وكانت وزارة الداخلية قد أشرفت لعدة أسابيع على تشاور بين الأحزاب السياسية، أسفر عن اتفاق على جملة من النقاط، من أبرزها تعجيل موعد الانتخابات وزيادة مقاعد البرلمان، واعتماد النسبية وتقسيم العاصمة نواكشوط إلى عدة دوائر انتخابية، مع استحداث لوائح خاصة بالشباب والنساء.
