قال وزير التهذيب الوطني ابراهيم فال ولد محمد الامين، إن قرار حصر السنة الأولى الابتدائية على المدارس العمومية هذا العام، نافذ ولن نقبل التحايل على تطبيقه.
وأوضح الوزير خلال ردوده على اسئلة الصحفيين في المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة مساء اليوم، أنه عقد اجتماعاً بالطاقم المكلف بمتابعة تراخيص المؤسسات الخصوصية بهذا الخصوص.
وأعلن أن الطاقم المكلف بالمؤسسات الخصوصية بدأ اليوم عقب اجتماع مع الوزير، في إبلاغ هذه المؤسسات بأن القرار نافذ ولايقبل التحايل وأن الوزارة لن تسمح لأي مؤسسة خصوصية باستقبال السنة الأولى هذا العام.
وعن شائعة وجود مدارس خصوصية غير مرخصة في بدأت تسجيل التلاميذ في تفرغ زينة، أكد الوزير أن القطاع لن يسمح لأي مؤسسة لاتحمل الترخيص بمزاولة مهامها، وأنهم سيكونون صارمين بهذا الخصوص.
وكانت الحكومة قد قررت تطبيق قرار حصر السنة الأولى من التعليم الابتدائي على المدارس العمومية، ابتداء من العام الدراسي 2022/ 2023، الذي سيفتتح يوم 03 من اكتوبر القادم.
