أعلنت اللجنة الدولية لحقوق الانسان عن وجوب أخذ إجراءات وخطوات جدية لردع المجموعات التكفيرية من الحصول على انواع أسلحة ممنوعة من الاستعمال في الاعمال العسكرية التي تُفضي الى قتل المدنيين. وأعلن منسق الشرق الاوسط للجنة الدولية لحقوق الانسان السفير الدكتور هيثم ابو سعيد ان استعمال المجموعات المسلحة في حلب للغاز السام لم يأتي من فراغ، وبدل التلهي ببيانات التنديد والاستنكار في كل مرّة تقوم تلك المجموعات باستعمال انواع سلاح محظور دولياً، بدآ من "خان العسل" الى الغوطة الشرقية" وغيرها من مناطق الاقتتال، ان تعمل على قيام لجنة تحقيق تُحاسب من يقوم بإمداد المجموعات بهذه الأنواع من الاسلحة استنادا الى القانون الدولي. واضاف السفير ابو سعيد انّ تركيا وحلفاؤها هم المسؤولون عن كل ما تقوم به مجموعات التكفير من فتح الاسلام والمجموعات الاخرى المنضوية في أعمالها، ومن هنا لا بدّ من وضع حد من خلال أخذ قرار يحيل المسؤولين الى المحاسبة لضمان عدم تكرار هذه الجرائم. استغرب الدكتور ابو سعيد اعادة انتخاب المملكة العربية السعودية في مجلس الحقوق وهي التي لا تنفّذ ولا تعترف باي نصّ قانون حقوقي دولي خارج منظومة حُكمها التي تدير فيها بلادها. وأدان بشدة المجازر الاخيرة في "الحديدة" التي ذهب ضحيتها اطفال قضوا حريقاً بقصف طيران التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية وهي من المفترض ان تلتزم بقواعد الشرعة الدولية فعلا وتطبيقاً عند ترشحها لعضوية المجلس. وختم الدكتور ابو سعيد ان هناك مسودّة طلب يتم العمل عليه مع جهات ومسؤولين دوليين لعرض هذه الانتهاكات على جلسة المجلس من اجل البحث فيها بجدية لإيجاد سبل لتخفيف المعناة التي يتعرض لها الشعب اليمني بكل أطرافه دون تمييز.
مسعود حموّد / المكتب الإعلامي
