أفاد مصدر مهتم بالشؤون القضائية، أن رئيس اللجنة المستقلة للانتخابات، وجه رسالة الى رئيس المحكمة العليا، طلبه خلالها بعدم اصدار أي حكم قضائي حول النزاع المتعلق بمكاتب اركيز الا بعد الاقتراع ،
وبحسب المراقب الذي اورد الخبر فقد أحال رئيس المحكمة العليا الرسالة الى رئيس الغرفة الادارية مع عبارة (لاتخاذ مايلزم) ، وفي حالة استجابة الغرفة الادارية للطلب فستكون قد وجهت ضربة موجعة لاستقلال القضاء وعرضت حقوق مواطن للضياع..
هذا وبرر رئيس اللجنة المستقلة للانتخابات طلبه بتفادي اي اشكال قد يحصل بعد طباعة بطاقات التصويت وتعيين لجان المكاتب.
