محمد حسن الساعدي
كشفت انتخابات مجالس المحافظات والتي من المزمع إجراءها في الثامن من شهر كانون الاول المقبل عن الخارطة السياسية الحالية والمقبلة،حيث ظهرت خارطة التحالفات في داخل الاطار التنسيقي المشاركة في الانتخابات القادمة عن أربع أقسام إذ ظهرت بصورة واضحة دولة القانون والذي يتزعمه نوري المالكي وائتلاف إدارة الدولة الذي يتزعمه السيد عمار الحكيم وتحالف نبني برئاسة السيد العامري بالإضافة الى تحالف الصفوة الوطني والذي يتزعمه قيس الخزعلي،بالاضافة الى وجود قوائم أخرة منفردة كقائمة نصحح وغيرها من قوائم صغيرة تمثل كتل سياسية في داخل الاطار التنسيقي حيث أظهرت هذه التحالفات والقوائم ان الاطار التنسيقي ليس لديه النية في الدخول للانتخابات موحداً لافي انتخابات مجالس المحافظات ولا حتى في انتخابات مجلس النواب المبكرة والتي ستجرى العام المقبل. الانتخابات المحلية القادمة تميل الى تحالفات جديدة ويشوبها الاستفهام،كونها قسمت الشراكات الموجود داخل الاطار التنسيقي،والذي كان الرائد في عملية تشكل حكومة السيد السوداني، بالإضافة الى كونها خرجت من بوتقة التحالفات الكلاسيكية التي تشكلّت في الانتخابات البرلمانية السابقة. من المتوقع ان يبقى الاطار التنسيقي موحداً امام التحديات وسيكون الرابح في بعض المحافظات الجنوبية والوسطى من البلاد ولكن في نفس الوقت هناك منافس مهم وهم القوى المدنية التي بدأت تتصاعد شيئاً فشيئا بالإضافة الى "الشتارنة" الذي من المتوقع له أن يأخذ مقاعد مهمة في بعض المحافظات وتحديداً ذي قار، كما هو اللاعب الآخر "العصائب" الذي سيكون له دور مهم في تغيير الخارطة السياسية للتحالفات القادمة في البلاد. الاطار التنسيقي سيبقى موحداً في المناطق المختلطة وتحديداً في كركوك وصلاح الدين ونينوى،حيث سيدخل الجميع في قائمة واحدة كما هو الحال في المكونات الرئيسية الاخرى بنفس والتي ستدخل بنفس الآلية التحالفية لذلك فأن الانتخابات القادمة ستخلّف تأثيرًا كبيرًا على المشهد السياسي العراقي، خاصة في المحافظات الجنوبية والوسط، بيد ان الاطار التنسيقي دائمًا ما يرفع شعارات التغيير ومكافحة الفساد ، لكن هناك حالة من السخط الشعبي الرافض لمثل هذه الشعارات التي لم تنعكس بشكل أو بآخر على الأوضاع الداخلية في البلاد، وما زالت تقف عند حدود الشعارات السياسية، ولم تأخذ أطرًا جادة في مواجهة الفساد وحل الأزمات الداخلية، وعليه ربما تعكس حالة السخط الشعبي اتجاهات الناخبين خلال الانتخابات القادمة، وعدم مشاركتهم بها في إطار حالة فقدان الثقة في النخب السياسية ووعودها، وتجاه الأحزاب الجديدة التي تحالفت مع بعض الأحزاب التقليدية، ولم تتمكن من فتح ملفات مثل محاسبة قتلة المتظاهرين.
