نواذيبو، موريتانيا: صادق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي الذي عقد في 22 أبريل 2024 بولاية داخلت نواذيبو، على مشروع مرسوم يقضي بإنشاء وتنظيم وسير عمل مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تدعى "الوكالة الوطنية للأمن السيبراني والتصديق الإلكتروني".
أهداف إنشاء الوكالة:
تعزيز الأمن السيبراني في موريتانيا: تهدف الوكالة إلى حماية البنية التحتية الرقمية للبلاد من الهجمات الإلكترونية، وتعزيز الثقة في استخدام التكنولوجيا الرقمية.
تنظيم المبادلات الإلكترونية: ستعمل الوكالة على تنظيم المبادلات الإلكترونية في موريتانيا، وضمان الامتثال للقوانين والأنظمة المعمول بها.
تطوير خدمات التصديق الإلكتروني: ستوفر الوكالة خدمات التصديق الإلكتروني للأفراد والمنظمات، بما يُسهم في تعزيز الثقة في المعاملات الإلكترونية.
أساس إنشاء الوكالة:
القانون رقم 2018-022 الصادر بتاريخ 12 يونيو 2018، المتعلق بالمبادلات الإلكترونية: يُشكل هذا القانون الإطار القانوني لإنشاء الوكالة وتحديد مهامها واختصاصاتها.
الاستراتيجية الوطنية للأمن الرقمي 2022-2025: تحدد هذه الاستراتيجية الأهداف الوطنية في مجال الأمن السيبراني، وتُشكل أساس عمل الوكالة.
مهام الوكالة:
وضع وتنفيذ استراتيجية وطنية للأمن السيبراني: ستعمل الوكالة على وضع وتنفيذ استراتيجية وطنية شاملة للأمن السيبراني، تضمن حماية البنية التحتية الرقمية للبلاد من الهجمات الإلكترونية.
توعية الجمهور بأهمية الأمن السيبراني: ستقوم الوكالة بحملات توعية لتثقيف الجمهور بأهمية الأمن السيبراني، وكيفية حماية أنفسهم من الهجمات الإلكترونية.
تنظيم ومراقبة خدمات المصادقة الإلكترونية: ستعمل الوكالة على تنظيم ومراقبة خدمات المصادقة الإلكترونية في موريتانيا، وضمان الامتثال للمعايير الدولية.
التعاون مع الجهات الوطنية والدولية: ستتعاون الوكالة مع الجهات الوطنية والدولية المعنية بالأمن السيبراني، لتبادل الخبرات والمعلومات، ومكافحة الهجمات الإلكترونية.
أهمية إنشاء الوكالة:
تُسهم في حماية البنية التحتية الرقمية للبلاد من الهجمات الإلكترونية.
تعزز الثقة في استخدام التكنولوجيا الرقمية.
تُسهم في تطوير الاقتصاد الرقمي في موريتانيا.
