أكد وزير التحول الرقمي والابتكار، السيد محمد عبد الله لولي، على وجود تحديات كبيرة تواجه موريتانيا في مجال تسهيل التجارة الإلكترونية. وأوضح الوزير أن هذه التحديات تشمل جوانب متعددة،
أبرزها:
البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات: حيث تعاني موريتانيا من نقص في بنية تحتية قوية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مما يعيق نمو التجارة الإلكترونية بشكل كبير.
اعتماد الثقافة الرقمية: نسبة ضعيفة من المواطنين الموريتانيين على التعاملات الإلكترونية، مما يُعيق انتشار التجارة الإلكترونية واستخدامها بشكل واسع.
الأطر القانونية: نقص في الأطر القانونية الواضحة والمنظمة للتجارة الإلكترونية، مما يُخلق بيئة من عدم الاستقرار والثقة للمستثمرين والبائعين والمشترين على السواء.
تطوير المعاملات المالية الرقمية: نُظم دفع إلكترونية محدودة وغير متطورة، مما يُعيق سهولة إجراء المعاملات المالية للتجارة الإلكترونية.
الوصول إلى التمويل: صعوبة حصول أصحاب المشاريع الناشئة على التمويل اللازم لتطوير أعمالهم في مجال التجارة الإلكترونية.
الثغرات في البيانات: نقص في أنظمة حماية البيانات ومكافحة القرصنة الإلكترونية، مما يُشكل مخاطر على أمن المعاملات وخصوصية المستخدمين.
الفوارق الرقمية: وجود فجوة كبيرة بين مناطق المدن والأرياف من حيث الوصول إلى الإنترنت وخدمات الاتصالات، مما يُحرم شريحة كبيرة من المواطنين من فرص التجارة الإلكترونية.
وأشار الوزير إلى أن موريتانيا تسعى جاهدة للتغلب على هذه التحديات من خلال:
تعزيز التعاون مع المنظمات الدولية والشركاء في القطاع الخاص لتطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
نشر الوعي بأهمية التجارة الإلكترونية وفوائدها بين المواطنين.
سن القوانين والأنظمة اللازمة لتنظيم التجارة الإلكترونية وحماية حقوق المستهلكين.
تطوير أنظمة الدفع الإلكترونية وإتاحتها بشكل واسع.
دعم أصحاب المشاريع الناشئة في مجال التجارة الإلكترونية.
سد الفجوة الرقمية وتوفير خدمات الإنترنت لجميع مواطني الموريتانية.
وشدد الوزير على أن موريتانيا مُصممة على جعل التجارة الإلكترونية رافعة أساسية لتنمية الاقتصاد الم الوطني وخلق فرص جديدة
