نواكشوط، 9 مايو 2024: أعلنت الحكومة الموريتانية عن تعويضهم بشكل عادل وشفاف.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة الجهوية المكلفة بالتعويض، برئاسة والي اترارزة، محمد ولد أحمد مولود، لمناقشة ملفات المتضررين .
وأوضح الوالي أن هذا الاجتماع هو الثاني من نوعه، حيث يتم استدعاء المتضررين على دفعات لعرض ملفاتهم ومناقشتها بشكل فردي لضمان إنصاف الجميع.
وبين ولد أحمد مولود أنّه بعد التوصل إلى اتفاق بين اللجنة وصاحب الملف، يتم المصادقة عليه وتوقيعه من قبل جميع الأطراف المعنية.
وأكد رئيس مكتب تيسير الجسر المكلف بالتعويضات، الباه ولد سيد احمد، التزامهم التام بالشفافية في عملية التعويض، مشددًا على أن الهدف هو ضمان حصول كل متضرر على حقوقه كاملة.
وبهذه الخطوة، تُظهر الحكومة الموريتانية التزامها بضمان حقوق مواطنيها، وتعزيز مبدأ العدالة الاجتماعية خلال تنفيذ مشاريعها التنموية.
