تفيد المعطيات المتوفرة حاليا، أن هناك شخصيات وقطاعات حكومية تسببت في الإحتقان بموريتانيا.
فهذه الشخصيات والقطاعات، لا تقوم بأي إجراء من شأنه خدمة المواطن، بل تبعده عن كل ما من شأنه الحصول على مبتغاه، ولا تسهل له الإجراءات المتعلقة به، وتضايقه في قوته اليومي، من خلال إجراءات تضييقية وضرائب مجحفة، وتمارس الإنتقائية في التعامل بين المواطنين، وهو ما يتسبب عادة في الكثير من المشاكل، التي تعجز هذه القطاعات والشخصيات عن إيجاد تسوية لها، وخير مثال على ذلك، هو التواجد الشعبي اليومي أمام القصر الرئاسي، حيث العشرات الذين واجهوا مشاكل لم تستطع القطاعات الحكومية تسويتها، فأرادوا التظاهر أمام الرئاسة لعل وعسى يجدون من "ينقل" بأمانة مآسيهم، وفي الغالب لا يجدون سوى "وعود" لا سبيل لتنفيذها على أرض الواقع من طرف المستشار ولد أحمد دامو.
الشخصيات والقطاعات الحكومية المعنية، يأتي في مقدمتها وزير الإقتصاد والمالية المختار ولد اجاي، الذي "يحصل" الإجماع في عموم موريتانيا على إنتقاد وطريقة إدارته للأمور، التي تسبب في عرقلة العمل الحكومي وفي التضييق على الموظفين الموريتانيين، لتأتي وكالة الوثائق المؤمنة في المرتبة الثانية بعده، من حيث التضييق والإهانة للمواطنين وعدم التجاوب معهم.
كما أن قطاعات: البيئة، تجمع أمن الطرق، الجمارك، إدارة الضرائب، مجموعة نواكشوط الحضرية، بلديات: تفرغ زينه، السبخة، توجنين، أكجوجت، أطار، أزويرات.
منطقة نواذيبو الحرة، شركة "صوملك"، شركة SNDE، وكالة التنمية الحضرية، المستشفى الوطني بنواكشوط، مستشفى "الصداقة"، مستشفى "الشيخ زايد"، شركة "كاميك". كلها قطاعات لا تنتهج "اللازم" في التعامل مع المواطنين، فلا يجدون منها سوى الإهانة والتضييق والحرمان من حقوقه في وطنه. وذلك في ظل غياب أية إجراءات رقابية على ما تقوم به هذه القطاعات، من أجل إرغامها على خدمة المواطن وانتهاج سياسة الباب المفتوح أمامه والإبتعاد عن "الإنتقائية" والزبونية.
صحيفة ميادين
