كشفت مصادر مطلعة أن إدارة الأشخاص في الإدارة العامة للأمن الوطني تعفي نسبة كبيرة من النساء اللواتي يعملن في قطاع الشرطة من العمل. وذلك بناء على تدخل من نافذين، بينما تتحمل النسبة القليلة الباقية أعباء ومشقة العمل في الكتابة بالإدارة العامة والعمل الميداني في المفوضيات بالإدارات الجهوية في ولايات العاصمة ويتعرضن للعقوبات القاسية في حالة تغيبهن تصل إلى قطع رواتبهن والعقوبة الميدانية.
وحسب المصادر فإن من بين النسبة الكبيرة المعفية من عمل الشرطة ورواتبهن جارية زوجة رئيس حزب المستقبل وعمدة الميناء سابقا ولد بربص والتي يوجد سمها صمن ثلاثة شرطيات تابعات لمفوضية عرفات1 يزاول العمل منهن اثنتان وأعفيت رئيس الحزب من بينهن من مزاولة العمل.
الحوادث
