كثر الحديث في الآونة الأخيرة عن جرائم الاغتصاب في موريتانيا، فقد تحول الاغتصاب من الأمور التي يتجنب المجتمع الموريتاني الحديث عنها إلى حديث الشارع والصالونات، والعناوين الكبيرة في وسائل الإعلام، وهو الأمر الذي فرضه تزايد مخيف في عدد جرائم الاختطاف، والاغتصاب، وإفلات الجناة من العقاب في كل مرة، إلى جانب لجوء المجتمع إلى التسوية الودية بين الجاني والضحية خشية من الفضيحة.
وتحدث منظمات المجتمع المدني عن انتشار متزايد لظاهرة الاغتصاب في موريتانيا، فقد أكدت “الجمعية الموريتانية لصحة الأم والطفل” أن حوالي 90% من ضحايا الاغتصاب لا يبلغن السلطات بذلك بسبب الضغوط الاجتماعية والطبيعة المحافظة للمجتمع الموريتاني.
وأشارت دراسة لمنظمة آدم لحماية الطفل والمجتمع إلى أن أغلب ضحايا الاغتصاب من الأسر الفقيرة، و65% منهن غير بالغات، و90% غير متزوجات، و23 % أميات.
وأكدت نفس الدراسة أن عدد الحالات التي تعرض فيها المغتصبات على الطبيب ضئيلة بسبب الخوف من الفضيحة وقلة المراكز الصحية، مما يثير مخاوف عدة بخصوص ما قد تتعرض له الفتاة مستقبلا من مخاطر صحية وضغوط نفسية واجتماعية قاتلة.
وكشفت مبادرة “لا للإباحية” أن أكثر من 800 حالة اغتصاب تحدث سنويا في موريتانيا التي لا يتجاوز عدد سكانها 3 ملايين نسمة.
