رفض كل من وزيرالتجهيز السابق، والطاقة والمعادن حآلياً، عزيز الرباح،ووزير التعليم العالي السابق الحسن الداودي ووزيرالصحة، الحسين الوردي، ونبيل بنعبد الله، وزير السكنى وسياسة المدينة، ،إضافة إلى لحسن حداد، وزير السياحة السابق،المثول أمام لجنة التحقيق التي أمر الملك محمد السادس بتشكيلها حول الحسيمة.و حسب مصادر،أن الوزراء المعنيون بالتحقيق في مشاريع الحسيمة رفضوا المثول بشكل شخصي حيث بادروا إلى تكليف كتابهم العامين بحضور جلسات الاستماع لتحميلهم المسؤولية فيما بعد حول أي تورط للقطاع الوزاري في قضية التقاعس في تنفيذ مشاريع الحسيمة.و أضاف المصدر ذاته،أن لجنة مركزية حلت بالحسيمة، للاستماع لعدد من كبار المسؤولين الجهويين والإقليميين. وتسود حالة ارتباك كبيرة في صفوف الوزراء والاحزاب السياسية، خاصة بعدما أكدت مصادرنا ان هناك استياءا ملكيا على اداء الوزراء والأحزاب. حيث أفادت مصادر عليمة أن الملك محمد السادس سيمنح رئيس الحكومة سعد الدين العثماني شرف إعفاء سبعة وزراء، تزامنا مع الاحتفالات الرسمية لعيد العرش، وذلك في سابقة ضمن المشهد الحكومي المغربي. واضافت المصادر ذاتها أن القرار جاء بعد تحقيقات معمقة، والذي من المرتقب أن يشمل إعفاء وزراء وكتاب دولة، مؤكدة بأن ثلاثة منهم من حزب العدالة والتنمية فيما الأربعة المتبقين فمن مختلف الأحزاب المشكلة للأغلبية الحكومية حيث تسود حالة ارتباك كبيرة في صفوف الوزراء والاحزاب السياسية، خاصة بعدما أكدت مصادرنا ان هناك استياءا ملكيا على اداء الوزراء والأحزاب.كما تشير مصادرنا إلى ان الأسماء الجديدة التي ستعوض الوزراء المعفيين سترتكز على أسماء تكنوقراطية مستقلة .
