عقد المجلس الدستوري في موريتانيا، اليوم الأربعاء، اجتماعًا في مقره بالعاصمة نواكشوط، هو الأول من نوعه منذ إعلان نتائج استفتاء شعبي نظم السبت الماضي على تعديلات دستورية ترفضها المعارضة.
وكانت النتائج التي أعلنتها اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات تظهر فوزًا كاسحًا لـ"نعم"، بنسبة وصلت إلى 85 في المائة من أصوات الناخبين، فيما تحدثت المعارضة عن "خروقات وتزوير" في عملية الاقتراع، ولن تصبح هذه النتائج نهائية وسارية المفعول إلا إذا صادق عليها المجلس الدستوري الذي سيفتح الباب أمام استقبال الطعون من طرف الأحزاب المشاركة.
وكان حزب اللقاء الديمقراطي المعارض، الذي دعا للتصويت بـ"لا"، قد أعلن عدم نيته تقديم أي طعون إلى المجلس الدستوري، رغم إعداده لتقرير يتضمن ما سماها "خروقات وعمليات تزوير" في جميع مناطق موريتانيا.
