(صنعاء: رأفت الجُميّل)أظهرت إحصاءات رسمية، تحقيق إدارة صحة البيئة بمكتب الأشغال العامة والطرق بأمانة العاصمة -خلال النصف الأول من العام الجاري 2019م- أداءاً متميزاً، وحضوراً ميدانياً قوياً، وتسجيلها نمواً متصاعداً في مختلف مؤشرات الأداء، والتي تمثل إمتداداً للنجاحات المتتالية التي حققتها هذه الإدارة الهامة خلال الأعوام السابقة.
وعلى الرغم من التحديات والصعوبات التي تتسم بها البيئة الخدمية للبلد على المستوى الكلي، جرّاء ما يعانيه الوطن من حصار وهجمات جوية شرسة تشنها دول تحالف العدوان منذ ما يربو على أربعة أعوام، تكبدّت القطاعات الخدمية والمؤسسات -خلالها- ضربات موجعة، وواجهت -أثناءها- تراجع في مستويات أداءها، إلاّ أن كل ذلك، لم يحدْ من نجاحات إدارة صحة البيئة بمكتب الأشغال العامة بأمانة العاصمة.
ووفقاً لتقرير رسمي صادر عن مكتب الأشغال العامة بالأمانة، فقد أغلقت إدارة صحة البيئة عدد 133 منشأة غذائية ومائية غير ملتزمة بالإشتراطات الصحية، ومخالفة للقواعد البيئية، وذلك خلال الفترة من مطلع كانون الثاني/ يناير، إلى نهاية حزيران/يونيو المنصرم.
وخلال الفترة ذاتها، نفَّذت الإدارة، حملة تصحيح مكثفة على المطاعم، ومنافذ بيع الوجبات والأغذية السريعة والمراكز التجارية، والمجمعات الإستهلاكية، والبقالات، بمختلف مديريات العاصمة صنعاء، ما أسهم في ضبط ألفين و ٧٧٧ مخالفة، أحيل منها ٥٢٤ قضية للنيابة العامة.
ومنحت إدارة صحة البيئة، بطائق صحية لعدد أربعة آلاف و٥٧٢ من العاملين في ثمانية آلاف و 352 منشأة غذائية ومائية وغيرها، جميعها خاضعة للرقابة الصحية، الأمر الذي مكّن الإدارة، من بناء نموذج راقي للعمل الخدمي والصحي، وأسهم في تحقيق النتائج الإيجابية التي جرى حصدها، والتي تأتي كدليل فعلي وترجمة واقعية للإستراتيجية البناءة، والجدارة الإدارية، والدقة المنهجية المنضبطة التي يتبناها مكتب الأشغال ككل.
ونتيجة للإجراءات الرقابية المتخذة، فقد جرى إتلاف نحو ٣٠٢ طنا، و٥٠٢ كيلوجرام، من المواد منتهية الصلاحية، وغير الصالحة للإستخدام الآدمي، والتي تم ضبطها من كافة الأسواق والمخازن التجارية في الفترة ذاتها.
وأكد المهندس عبدالسلام علوي الجرادي -مدير عام مكتب الأشغال بأمانة العاصمة-: حرص المكتب، على إيلاء الجانب الصحي للمستهلكين، الأهمية التي يستحقها، مضيفاً: حيث تشهد المنشآت التجارية والغذائية بجميع مديريات العاصمة صنعاء، نشاطات مكثفة لمفتشي صحة البيئة، وذلك بقصد قمع كل نشاط لا يحترم شروط الصحة.
وأشار المهندس الجرادي، إلى تسجيل أعمال مشينة وغير قانونية، وتضر بصحة المستهلكين، يسعى المخالفين من التجار من ورائها إلى تحقيق أرباح إضافية، لافتاً إلى أن دور مفتشي صحة البيئة، يأتي هنا لمحاربة مثل هذه الحالات، وذلك لحماية المستهلك والحفاظ على سلامته وصحته.
وأوضح: إن النشاط الرقابي لمفتشي صحة البيئة، يستهدف تطبيق الإشتراطات الصحية بكافة محال بيع الأغذية، والمنشآت التجارية، للتأكد من خلو هذه الأنشطة من المخالفات النظامية، بالإضافة إلى الإلتزام بتطبيق التعليمات الخاصة بكل نشاط، حسب الأنظمة.
وقال: أن البرنامج الرقابي المكثف، سيستمر طوال الفترة المقبلة، وبوتيرة متصاعدة، وسيتم التنفيذ من خلال الفرق الرقابية لإدارة صحة البيئة وأقسامها في المديريات، وسيتم العمل على متابعة كل الأنشطة، ومنع التجاوزات وإغلاق المحلات المخالفة وغير الملتزمة، وتنفيذ الخطط التوعية بالإشتراطات الصحية المطلوبة، مهيباً بالأهالي، التعاون في الإبلاغ عن أي مخالفات ليتسنى ضبطها.
فيما أكد الأخ عبدالوهاب الشميري -نائب مدير عام مكتب الأشغال لشؤون البلديات والبيئة-: إن الجهود التي يبذلها مفتشو صحة البيئة بمكتب الأشغال وفروعه بالمديريات، أحبطت وصول نحو 303 طنا من مختلف الأصناف الغذائية إلى أفواه الأهالي، وحققت -بنسبة كبيرة- الأهداف المتمثلة أساساً في منع تداول وبيع هذه المواد التي تشكل خطراً كارثياً على صحة وسلامة المستهلك، وذلك أثناء محاولات تسويقها في المحال والمباضع التجارية، وعرضها على المستهلكين.
ولفت الشميري، إلى إن كافة المخالفات التي تشكل خطورة على صحة وسلامة المستهلكين، قد جرى التعامل بحزم معها، مشيراً إلى أنه قد تم إنفاذ القانون حيالها، عبر ضبط ومصادرة الكميات الغذائية والإستهلاكية والتموينية الفاسدة، وإتخاذ كافة الإجراءات النظامية بحق المخالفين.
وشدد على ضرورة إلتزام الباعة والتجار بشروط السلامة العامة، حرصاً على حياة وسلامة المستهلك مشيراً إلى أنه سيتم إتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق كل من يثبت مخالفته.
من جانبه، قال الدكتور محمد الأصبحي -مدير صحة البيئة بمكتب الأشغال بالأمانة-: إن الحملات الميدانية التي جرى تنظيمها منذ مطلع العام الجاري، أسفرت عن ضبط مئات المخالفات في عدة منشآت تجارية وغذائية، وإتخاذ جميع الإجراءات القانونية بحق المخالفين.
وأشار د. الأصبحي، إلى أنه تم خلال الحملات الميدانية، إخضاع جميع المحال التجارية والمنشآت الغذائية للرقابة، مضيفاً: ونجحت هذه الحملات الرقابية، في ضبط الكثير من المخالفات التي شملت: تدني مستوى النظافة، عدم التقيد بالإشتراطات الصحية، سوء الحفظ والتخزين، بيع مواد غذائية منتهية الصلاحية، وعدم وجود البطاقات الصحية للعاملين، وعدم الإلتزام بلبس الملابس الصحية والطاقيات، تكرار إستخدام الزيوت، وسوء أدوات التحضير، ومخالفات صحية أخرى.
إلى ذلك، فإن الأسواق التجارية، كثيراً ما تشهد أنواعاً مختلفة من المأكولات والسلع والبضائع التي تغري المستهلكين وتكون مقاومتهم لها أمراً صعباً، مما يجعل تكثيف الرقابة، والقمع للمخالفين لها أمراً لا مفر منه، على مستوى المحال التي يبقى عدد منها لا يحترم الشروط المطلوبة، في مجال النظافة وسلامة ما يعرضه للبيع من مواد.
