قال مسئولون بالأمم المتحدة يراقبون العقوبات على ليبيا: إن تنظيم داعش الإرهابى وسع بدرجة كبيرة سيطرته على أراض في ليبيا، مؤكدًا أن المتشددين يزعمون أنهم أهم خط دفاع في مواجهة أي تدخل عسكري أجنبي في ليبيا.
وذكر المراقبون في تقريرهم السنوي لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والذي صدر أمس الخميس أن ليبيا أصبحت أكثر جاذبية للمقاتلين الأجانب الذين يصلون بشكل أساسي عبر السودان وتونس وتركيا.
وأشار خبراء الأمم المتحدة أيضا إلى أنهم تلقوا معلومات عن وجود جيوش أجنبية في ليبيا تساند الجهود ضد داعش، لكنهم لم يكشفوا عن أسماء هذه الدول لأن الأمر لا يزال قيد التحقيق.
وأضاف الخبراء في تقريرهم أن صعود التنظيم الإرهابى في ليبيا سيزيد على الأرجح مستوى التدخل الدولي والإقليمي، وهو ما قد يؤدي لمزيد من الاستقطاب إذا لم يحدث تنسيق، و"تحسبا لذلك ينشر داعش خطابا وطنيا يصور فيه التنظيم نفسه على أنه أهم حصن ضد التدخل الأجنبي.
واستغل تنظيم "داعش" الفراغ السياسي والأمني بعد انتفاضة 2011 في ليبيا التي أنهت حكم معمر القذافي، ويقدر مسئولون غربيون وجود ما يصل إلى ستة آلاف مقاتل من التنظيم في ليبيا.
وفي أواخر العام الماضي قال خبراء الأمم المتحدة: إن للتنظيم ما بين ألفين وثلاثة آلاف مقاتل، وأوضحوا في أحدث تقرير أن "أعدادا كبيرة من المقاتلين الأجانب" وصلوا لمعقله في سرت.
وأشار التقرير إلى أن التنظيم تمكن في سرت التي تمثل أبرز نقاط تمركزه في ليبيا، "من التجنيد بنجاح بين المجموعات المهمشة منذ الإطاحة بنظام معمر القذافي"، كما تمكن "من رفع قدراته العملانية في طرابلس وصبراتة" بتجنيد مقاتلين محليين وأجانب.
ولاحظ الخبراء أنه حتى بعد تشكيل حكومة وفاق وطني في ليبيا "فإن مخاطر الاستيلاء والاستخدام السيئ للعتاد (العسكري) ستبقى عالية جدا" ولذلك ينصحون بـ "إبقاء الإجراءات الحالية للحظر" الساري الذي ينص على استثناءت لحاجات الحكومة المعترف بها دوليا.
وأجرى خبراء الأمم المتحدة تحقيقا حول مدى قدرة مقاتلي "داعش" على استخدام النظام المصرفي الليبي في سرت للاستيلاء على أموال، لكن جميع موظفي البنوك الذين جرى استطلاع رأيهم قالوا إن النظام إما معطل أو قديم.
وقال الخبراء في التقرير: "وبالتالي فإن السيطرة على سرت لا توفر للدولة الإسلامية الوصول لأموال الدولة أو لنظام جمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك (سويفت)"
DEUTSCHE WELLE
