توقفت صحيفة « لوجرنال-دو-ديمانش » الفرنسية، في عددها الصادر أمس الأحد، عند المظاهرات التي شهدتها العاصمة السنغالية داكار ومدن أخرى في البلاد، نهاية هذا الأسبوع، حيث خرج المئات في الشوارع احتجاجا على التغييرات المقترحة على القانون الانتخابي والدستور. وتساءلت الصحيفة إن كان الرئيس ماكي صال يريد رأس خصومه؟
تفرض التغييرات الجديدة على القانون الانتخابي، الحصول على توقيع ما لا يقل عن 0,8 % من الناخبين، أي ما يعادل 52 ألف ناخب في سبع ولايات من أجل ضمان الترشح للانتخابات الرئاسية. وتقول السلطات إن هذا الإجراء يهدف إلى تجنب “التضخم” في عدد المتنافسين، في بلد يضم نحو 300 حزب سياسي. بينما ترى المعارضة أن الحكومة تهدف إلى اقصاء مرشحين منافسين للرئيس الحالي ما كي صال، في الانتخابات الرئاسية القادمة، المزمع عقدها في شهر فبراير/شباط 2019.
وقد قامت السلطات السنغالية باعتقال ما يقرب من 100 متظاهر، بينهم رئيس وزراء سابق وزير سابق، وهما مرشحان للرئاسة. و انتقدت منظمة العفو الدولية’’ الاستخدام المفرط للقوة من قبل قوات الأمن السنغالية ضد المتظاهرين السلميين’’، ما يشكل، حسب ” ’’لوجرنال-دو-ديمانش” انتكاسة للرئيس السنغالي ماكي صال، الذي انتخب في عام 2012، حيث بات يظهر الآن كقائد قمعي ومستبد.
وخلال زيارته إلى باريس قبل يومين دافع الرئيس السنغالي ماكي صال عن نفسه أمام الصحافة قائلا :’’ إذا لم نقم بتنظيم القانون الانتخابي، فسيأتي يوم سنكون فيه عالقين في الانتخابات. إن بلدا كالسنغال يشهد الكل على ديمقراطيته واستقراره، سينتهي به المطاف في أزمة. يجب أن نمنع ذلك’’.
كما أن هناك قانونا آخر قيد التحضير سيفرض على المرشحين للانتخابات الرئاسية التمتع بحقوقهم المدنية، مع سجل جنائي نظيف. ويرى الكثير من السنغاليين والمراقبين أن هذا القانون من شأنه أن يسد الطريق أمام الوزير السابق كريم واد ونجل الرئيس السابق عبد الله واد. فكريم حكم عليه في عام 2015 بالسجن لمدة ست سنوات بتهمة’’ الثراء غير المشروع’’، قبل أن يتم العفو عنه من قبل الرئيس ما كي صال عام 2016، وسط ضغوطات شعبية و خارجية، ولكن الأكيد أنه لم يمنحه العفو الرئاسي من أجل أن ينافسه في انتخابات عام 2019 .
القدس العربي
