أعلنت نقابتا الأطباء “الأخصائيين” و”العامين” الموريتانيين، اليوم الأربعاء، أن الإضراب الجزئي للأطباء، الذي بدأ قبل أسبوعين، سيتحول لإضراب مفتوح ابتداء من الأسبوع المقبل، إذا لم يتم تحسين ظروف عملهم بالمستشفيات الحكومية.
وخلال مؤتمر صحفي في العاصمة نواكشوط، قال رئيسا نقابتي الأطباء، إن “الإضراب الجزئي الذي دخل فيه الأطباء في 16 أبريل/ نيسان الماضي، سيتحول لإضراب مفتوح ابتداء من الأسبوع القادم، إذا لم تستجب السلطات لمطالبهم”.
وفي 16 مارس/آذار الماضي، بدأ الأطباء في موريتانيا إضرابا جزئيا عن العمل، استمر يومين في الأسبوع الأول، وثلاثة أيام في الأسبوع الثاني، للمطالبة برفع أجورهم لتتساوى مع رواتب الأطباء الأجانب العاملين في البلاد، إضافة لرفع سن التقاعد من 60 إلى 65 عاما، ورفع علاوة المداومة (العمل الإضافي).
وقال رئيس نقابة الأطباء الأخصائيين، محمد ولد الداهية، خلال المؤتمر الصحفي، إن “الأطباء أضربوا بعد عام من المفاوضات مع الحكومة انتهت دون أن تفضي لأي شيء”.
وشدد ولد الداهية، على أن مطالبهم الأساسية تتمثل في تحسين ظروف العمل والرفع من أجور الأطباء.
من جانبه، اعتبر رئيس نقابة الأطباء العامين، عبد الله سعيد، في المؤتمر نفسه، أن “أطرافا (لم يسمها) تقف خلف عدم التوصل لأي اتفاق بين الأطباء والوزارة”.
وأضاف سعيد، “ماضون في الإضراب حتى تتحقق مطالبنا، ولن تجدي معنا نفعا أساليب الترغيب والترهيب، أو جولات المفاوضات الفارغة من أي محتوى”.
والخميس الماضي، نفى الناطق باسم الحكومة، محمد الأمين ولد الشيخ، أن تكون الحكومة تجاهلت أوضاع الأطباء في البلاد، لافتا إلى وجود لجنة مكلفة بالنظر في مطالبهم.
وشدد خلال مؤتمر صحفي، على أن أبواب وزارة الصحة مفتوحة للحوار مع الأطباء ونقاش مطالبهم.
وتعاني المستشفيات الموريتانية من نقص في الكوادر الطبية، إذ لا يتجاوز عدد الأطباء الأخصائيين في البلاد 300 طبيب، وفق أرقام نقابة الأطباء الأخصائيين.
