أوقفت الصراعات في موريتانيا عمليات تنصيب الوحدات قاعدية حزب الاتحاد من اجل الجمهورية الحاكم بالبلاد في أكثر من منطقة، وذلك بعد تصاعد الخلاف بين الأطراف المتصارعة،
أو تخوف الجهات الأمنية من خروج الأمور عن السيطرة.
اولى توقفات كانت في ولاية الحوض الشرقي حيث توقفت عمليات التنصيب بشكل كلي في مقاطعة جكني،
ووصلت المدينة سيارة من الشرطة، وعزز جهاز الدرك من حضورها بالمدينة ، وذلك بعد اعتراض الطرف السياسي المناوئ للوزير الأول يحي ولد حدمين على تنصيب وحدات في المدينة قال إن مناصري ولد حدمين استجلبوهم من خارج مدينة جيكني.
كما توقفت عمليات التنصيب كذلك في بلدية أم الأحياظ كبرى بلديات ولايةالحوض الغربي، وعاد المسؤول عن عمليات التنصيب إلى مدينة العيون عاصمة الولاية في انتظار التوصل إلى تهدئة بين الأطراف المتصارعة تعيد الظروف لوضع يسمح للمسؤول باستئناف عمله.
وفي ولاية تجكجة وخصوصا القدية حدثت خلافات بين الأطراف المتصارعة على الوحدات، أدت بالمسؤول عن التنصيب لوقف عمله، في انتظار انفراجة تسمح له باستنئافه.
كما تم توقيف عمليات التنصيب كذلك في عاصمة الولاية ألاك عقب اعتراض الطرف السياسي المحسوب على الفريق محمد ولد مكت على تنصيب وحدات لصالح الحلف المناوئ له، كما توقفت عمليات التنصيب في بلدية أغشوركيت التابعة لمقاطعة ألاك،
كما توقفت عمليات تنصيب كذلك في عدل بكرو لساعات قبل أن يتم توافق مع جميع الاطراف حول طريقة اجراء العملية وقم تم البدأ في التنصيب مباشرة بعد اتفاق الاطراف المتصارعة
