قدم رئيس الوزراء الأردني هاني المقلي استقالته، اليوم الاثنين، بعد موجة احتجاجات غاضبة استمرت خمسة أيام على زيادة الأسعار خصوصا المحروقات، ومشروع قانون فرض ضرائب جديدة.
وقالت مصادر إعلامية إن الملقي قدم استقالته خلال اجتماع مع الملك عبد الله بعد ظهر اليوم الاثنين في خطوة تهدف لتهدئة الغضب من سياسات اقتصادية فجرت أكبر احتجاجات منذ سنوات.
وذكرت مصادر أنه تم تكليف وزير التربية والتعليم عمر الرزاز، الذي شغل سابقا خبير اقتصادي لدى البنك الدولي، بتشكيل الحكومة خلفا للملقي.
وكان الملك الأردني عبد الله الثاني قد دعا الملقي، قبل ظهر اليوم، إلى لقاء تمهيدا لاستقالته، على خلفية الاحتجاجات الشعبية ضد مشروع قانون ضريبة الدخل المتواصلة لليوم الخامس على التوالي.
وتجددت التظاهرات والتجمعات ليل الأحد وحتى فجر الاثنين لليوم الخامس على التوالي في عمان ومحافظات أخرى ضد مشروع قانون ضريبة الدخل الذي ينص على زيادة الاقتطاعات الضريبية من مداخيل المواطنين.
وتتواصل الاحتجاجات منذ الأربعاء الماضي ضد مشروع قانون ضريبة الدخل وسياسة رفع الأسعار.
واتخذت الحكومة إجراءات تقشف ورفع أسعار شملت خصوصا المحروقات والخبز، في السنوات الثلاث الماضية استجابة لتوجيهات صندوق النقد الدولي بإجراء إصلاحات اقتصادية تمكنها من الحصول على قروض جديدة في ظل أزمة اقتصادية متفاقمة وتجاوز الدين العام 35 مليار دولار.
ووفقا للأرقام الرسمية، ارتفع معدل الفقر مطلع العام الى 20%، فيما ارتفعت نسبة البطالة الى 18,5% في بلد يبلغ معدل الأجور الشهرية فيه نحو 600 دولار والحد الادنى للأجور 300 دولار.
واحتلت عمان المركز الأول عربيا في غلاء المعيشة والثامن والعشرين عالميا، وفقا لدراسة نشرتها مؤخرا مجلة "ذي ايكونومست".
