لا تزال تداعيات الأزمة التي نشأت بين السعودية وقطر منذ عام ترمي بظلالها على شؤون الجانبين، حيث أكدت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في قطر استمرار العراقيل والإجراءات التعسفية السعودية بحق المواطنين والمقيمين في دولة قطر في ممارسة الشعائر الإسلامية.
ونفت وزارة الأوقاف القطرية مساء أمس الثلاثاء، الادعاء بعدم تمكين قطر المواطنين والمقيمين فيها من الحج والعمرة، مؤكدة استمرار العراقيل والإجراءات التعسفية التي تفرضها السعودية على قاطني دولة قطر جملةً ودون غيرهم من مسلمي العالم.
وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن “شواهد هذه الإجراءات عديدة، فباب العمرة والحجّ عن طريق البرّ ما زال مغلقًا تمامًا، والتوجه من مدينة الدوحة إلى مدينة جدةّ مباشرة أيضًا غير متاح، مما يحمّل المعتمرين والحجاج من كبار السن وأصحاب الأمراض مشقّة مضاعفة. هذا فضلًا عن خضوع مسألة السماح للمواطنين والمقيمين في دولة قطر بدخول الأراضي السعودية إلى أهواء الموظفين المعنيين”.
وأشارت الوزارة إلى أنه “تم تسجيل حالات عديدة حاولت التوجه للعمرة، في الفترة الماضية، وتمّ منعها. بالإضافة إلى تلقيها عددا من البلاغات من مواطنين قطريين حاولوا التواصل مع شركات الحج والعمرة في المملكة ولَم يتمّ التجاوب معهم، مما حرم نحو 1200 حاج من أداء مناسك الحج العام الماضي”.
ودعت الوزارة مجددًا الجهات المعنية في السعودية إلى النأي بالشعائر الدينية بعيدًا عن التجاذبات السياسية، لا سيّما في هذه الأيام المباركة من الشهر الفضيل.
وكان رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر علي بن صميخ المري قد أعلن في مؤتمر صحافي الإثنين الماضي، عزم اللجنة مقاضاة السعودية محلياً وإقليميًا ودولياً لما سببته من أضرار نفسية للمعتمرين والحجاج، ومن خسائر مادية لحملات الحج والعمرة، محذرًا من خطورة ما تفعله السعودية في تسييس الشعائر الدينية وانتهاك الحق في ممارستها.
ويأتي بيان وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية القطرية، رداً على اتهام وزارة الحج والعمرة السعودية السلطات القطرية، “بالتعنت تجاه عدم تمكين المواطنين والمقيمين في قطر من أداء مناسك الحج والعمرة”.