من الواجبات الأساسيّة على أية دولةٍ القيام بها أن توفّر لشعبها مرافق عامةً تخدمه، ومن واجبها ضمان استمرارية عمل هذه المرافق على أكمل وجه،ٍ والمال الذي تنفقه الدولة على إنشاء هذه المرافق تُدفع من خزينة الدولة والخزينة هي أموال الشعب فقد ساهم كل مواطنٍ بدفع جزءٍ من هذه الأموال.
المال العام هو مصطلحٌ يطلق على كل ما تملكه وتديره وتشرف على إنشائه الحكومة لغاية المنفعة العامة للشعب، فيكون المال العام على شكل نقودٍ، أو أراضي، أو آلياتٍ، أو مباني، أو مرافق عامةٍ، أو مؤسساتٍ رسميةٍ، أو شوارع، وبتعريفٍ مختصرٍ: هو كل شيءٍ ينتفع منه عامة الناس، على العكس من مفهوم المال الخاص إذ إنّه المملوك لأشخاصٍ أو مؤسساتٍ خاصةٍ تعود بالربح على أصحابها.
والمال العام يمثل خزينة الدولة وإيرادات خزينة الدّولة من الشّعب من خلال الضرائب، والجمارك، والبيع، التأجير وغير ذلك من أبواب الإيرادات الحكومية ومن يعتدي على المال العام بالسرقة أو التحريف فهو معرّض للمساءلة القانونية.
إنّ الحفاظ على الأموال العامة يتمشى حسب ثقافة المجتمع فعندما يدرك المواطن أنّ هذا الشارع أو أنّ أثاث المدرسة مدفوعٌ ثمنه من أموال الشعب فإنه يتشكل عنده سلوكٌ للحفاظ عليه من التلف، فالحفاظ على المال العام هو واجبٌ أخلاقي أكثر منه واجباً قانونيّاً يحاسب عليه القانون.
لقد نبّه الدين الإسلامي إلى أهميّة الحفاظ على المال العام وصونه من التلف وجعله أمانةً في ذمة من يقوم عليه، ومن يخون أمانته فله عذاب الآخرة وخزي الدنيا، وما زال التاريخ يذكر من فضائل الخليفة عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- أنه كان ينير سراج الدولة إذ كان يعمل بوظيفته وإذا انصرف إلى عملٍ خاص ٍأطفأه وأنار سراج بيته من ماله الخاص.
فالحفاظ على المال العام يأتي من خلال الشخص المؤتمن عليه، ومن الشخص المستفيد من خدمة المال العام، فقصة سيدنا يوسف عليه السلام ليست ببعيدةٍ عنّا عندما قال لفرعون مصر "اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظٌ عليم"، وقول الفتاة التي قالت لوالدها بحق موسى عليه لسلام" يا أبتِ استأجره إنّ خير من استأجرت القوي الأمين".
وما أكثر الاعتداء على المال العام في أيامنا الحالية وسبب ذلك هو الابتعاد عن الدين، وضعف الرقابة على الأشخاص المؤتمنين، كما أنّ ضعف القوانين التي تضبط هذا الموضوع ضعيفةٌ أيضاً مما يشجع ضعاف النفوس على الاعتداء عليه.
بقلم: عمر دغوغي الإدريسي صحفي وفاعل جمعوي
