اكد نور الدين الرياحي رئيس رابطة قضاة المغرب خلال الندوة التي نظمت بالرباط بالمعهد العالي للقضاء بحضور السيد وزير العدل و الحريات ان المجهودات التي بدلها القضاة طيلة الاربع سنوات الماضية يجب ان تتوج بانتخابات نزيهة و شفافة تعكس التمثيلية الحقيقية لقضاة المملكة مبرزا الفرق بين المجلس الاعلى للقضاء في دستور 1996 و المجلس الاعلى للسلطة القضائية في ظل الدستور الجديد الدي اقر سلطة القضاء و وفر ضمانات استقلالية القضاة و حريتهم .
الندوة التي حضرها ازيد من اربعمئة قاض و قاضية يمثلون مجموعة من الدوائر القضائية عبر تراب الوطن افتتحها السيد وزير العدل و الحريات بالتاكيد على اهمية محطة انتخاب اعضاء المجلس الاعلى للسلطة القضائية و دورها في تعزيز مكانة القضاء كضامن للحقوق و الحريات و المستامن على امن الافراد و الجماعات و حماية ممتلكاتهم و استقرار المجتمع و اكد الرميد على ان النظام الاساسي للقضاة اليوم جعل القاضي محصنا من التدخلات و كل ما يمكن ان يؤثر عل استقلالية قراره و لا يمكن و الحالة هاته الا ان يتخد قراره حسب ما يمليه عليه ضميره
كما عرفت هده الندوة مداخلات قيمة للعديد من السادة القضاة و تكريم العديد من القامات القضائية التي بصمت تاريخ القضاء بالمغرب بالاضافة الى تكريم شباب واكبو تاسيس رابطة قضاة المغرب مند انبثاق فكرتها , و عرفت الندوة مواكبة اعلامية غير مسبوقة بالنظر للمكانة الكبر التي اضحت تحتلها هده الجمعية القضائية و لاهمية المواضيع التي ما فتئت تلامسها عبر انشطتها المكثفة في ربوع المملكة .
محمد الهروالي
