اعتبرت "منظمة العفو الدولية" في بيان لها القبض على ناشطتين بارزتين لحقوق الإنسان في السعودية دليل آخر على حملة قمع لا تبدي أي إشارة على التراجع.
واعتقلت السلطات السعودية الثلاثاء، كل من "سمر بدوي" و"نسيمة السادة" اللتان استهدفتا مرارًا وتكرارًا وتعرضتا للمضايقة، وحظر سفرهما بسبب نشاطهما في مجال حقوق الإنسان.
اضطهاد غير مسبوق
بدورها، قالت مديرة البحوث ببرنامج الشرق الأوسط في منظمة العفو الدولية "لين معلوف" إن "هذا المستوى غير المسبوق من اضطهاد المدافعين عن حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية بمثابة إشارة مروعة على أن حملة القمع لم تخفت بعد".
وعلى الرغم من محاولات السلطات السعودية المتكررة لإبراز صورة بلد ينفذ إصلاحات شاملة من أجل تحديث المملكة، إلا أن الواقع القاتم يتمثل في استمرار اعتقال النشطاء بسبب عملهم السلمي في مجال حقوق الإنسان.
وضع حد لهذا القمع
وطالبت "العفو الدولية" المجتمع الدولي بممارسة الضغط على السلطات السعودية لوضع حد لهذا القمع القاسي، الذي يستهدف نشطاء حقوق الإنسان في البلاد.
ولفتت إلى أن "دولا مثل الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وفرنسا، التي تستطيع استخدام نفوذها للضغط على المملكة العربية السعودية، ظلت صامتة لفترة طويلة جداً؛ وأصبح صمتها يصم الآذان".
وقد تم استهداف "سمر بدوي" بشكل متكرر وجرى استجوابها من قبل السلطات السعودية بسبب نشاطها في مجال حقوق الإنسان.
ففي 2014، تعرضت لحظر على السفر، واعتقلت أيضًا في 2016 بسبب نشاطها في مجال حقوق الإنسان.
و"سمر" هي شقيقة المدون المسجون "رائف بدوي"، الذي حكم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات وألف جلدة لإنشائه موقعاً على شبكة الإنترنت لطرح المناقشات العامة.
وفي السياق ذاته، فقد ناضلت "نسيمة السادة" من أجل الحقوق المدنية والسياسية وحقوق المرأة وحقوق الأقلية الشيعية في المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية لسنوات عديدة. كما أنها ترشحت للانتخابات البلدية في 2015، إلا أنها مُنعت من المشاركة.
وناضلت من أجل حق المرأة في قيادة السيارة، ووضع حد لنظام الولاية، كما تعرضت "نسيمة السادة" للحظر على السفر قبل اعتقالها.
استمرار احتجاز النشطاء
منذ مايو/ أيار، اعتُقل عدد من الناشطات والمناضلات في مجال حقوق المرأة في المملكة العربية السعودية، من بينهم"لجين الهذلول"و"إيمان النفجان"و"عزيزة اليوسف"بسبب أنشطتهن السلمية في مجال حقوق الإنسان.
وقد اعتُقل كثيرون بدون تهمة، وقد يواجهون المحاكمة أمام محكمة مكافحة الإرهاب وما يصل إلى 20 سنة في السجن بسبب نشاطهم.
واحتُجزت أخريات في الآونة الأخيرة، من ناشطات حقوق المرأة، مثل "نوف عبد العزيز"و"مياء الزهراني".
