نفذ فرع أكادير للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، ليلة السبت 18 يونيو 2016، وقفة احتجاجية أمام المركب السكني الإنبعاث 4 بحي السلام بأكادير، وذلك لمؤازرة متضررين من تشييد بناية عشوائية لإقامة مؤسسة تعليمية خصوصية، إذ تم الترخيص لهذه البناية من طرف رئيس المجلس البلدي لأكادير، بدون مُسوغ قانوني مقبول، وذلك على حسَاب عائلات مقيمــة بنفس الإقامة.
وفي كلمة له بالمناسبة، قال رئيس الفرع السيد عبد العزيز السلامي، إن الجمعية وقفت على رفض المجلس الجماعي لأكادير تنفيذ حكم صادر عن المحكمة الإدارية بأكادير بتاريخ 18/05/2016، مفاده إيقاف تنفيذ قرار الترخيص بالبناء الصادر عن رئيس المجلس الجماعي بتاريخ : 24/11/2015 تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تأخير، وامتنعت بلدية أكادير عن التنفيذ.
وخلال الوقفة الاحتجاجية طالب المحتجون بفتح تحقيق مع كافة صانعي القرار التعميري بالوكالة الحضرية وداخل بلدية أكادير والمهندس المعماري، لكشف ظروف وملابسات استصدار رخصة بناء مؤسسة تعليمية خصوصية داخل مجمع سكني يخضع لقانون الملكية المشتركة.
كما طالبوا بتحميل المجلس البلدي لأكادير مسؤولية عدم تنفيذ حكــم قضائي، يقضي بعدم قانونية الترخيص وترتيب غرامة مالية، وهو الشيء الذي تعتبره الجمعية إستنزاف لمالية الجماعة، في الوقت الذي تستدعي الضرورة تنمية الموارد الجماعية وإستثمارها في التنمية المحلية، بدلا من رصدها لأداء الغرامات عن أخطاء أعضاء المجلس ولإرضاء لوبيات العقار بالمنطقة.
كما أعلن المحتجون عن تضامنهم مع ضحايا إقامة بناية عشوائية فرضت على الساكنة حصارا وتهديدا لسلامتهم الصحية وتضييقا على راحتهم.
وفي أعقاب هذه الوقفة، قال عبر فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بأكادير عن استعداده لخوض كافة الأشكال الاحتجاجية الميدانية من أجل رفع الحيف عن الساكنة وإعادة السيادة للقانون.
عن المكتب
