قامت لجنة حكومية بتفتيش المصرف الليبي الموريتاني المعروف حاليا "بمصرف شنقيط " وقررت طرد ليبيين يعملون به بصورة غير مشروعة ولا تنطبق عليهم الشروط والمواصفات التي حددتها القوانين والنظم المعمول بها في البلاد ,وذكرت الحقيقة ان غرامة مالية قد تم فرضها أيضا على المصرف من قِبل البعثة الحكومية.
يذكر أن حملات واسعة تقوم بها الجهات المختصة لتفتيش بعض المؤسسات والشركات التي تديرها جهات اجنبية وذلك بقصد التحقق من ملاءمة أعمالها مع قوانين الشغل الموريتانية.
