(جراخان رفيق عمر. ألمانيا)منذ العام 2003 والجميع يتساءل: متى يكون ممكنا خلق بيئة ملائمة للإستثمار في العراق بشكل عام، حيث تعد تجربة كردستان جيدة جدا مقارنة ببغداد ومحافظات عراقية أخرى شهدت نزاعات أمنية، ونوعا من التحديات التي فرضتها وقائع لم يكن ممكنا تجاهلها على الصعيدين الأمني والسياسي؟
في السعودية ومصر وتركيا وقطر والكويت جرى توقيع إتفاقيات مهمة على صعيد الإستثمار في البنية التحتية ( الكهرباء الماء الطرق الصحة التعليم التربية) وسواها من قطاعات مهمة تزيد من فرص الإستقرار والتنمية، وتوفر ضمانات جيدة لإدارة المشاريع المستقبلية، وهو ماحصل بالفعل في دول كمصر مثلا التي خططت لإنهاء مشكلة الكهرباء عبر الإستفادة من الطاقة النووية التي توفرها شركات عالمية، وكذلك طاقة الرياح والغاز والطاقة الشمسية، كما إن قطر تمكنت من زيادة إنتاج الغاز من حقول جديدة لديها في أعماق البحر، ونجحت السعودية في الإتفاق مع عديد الشركات العالمية للإستثمار في البنى التحتية والسياحة على البحر الأحمر (مدينة نيوم).
يعد إنتاج الغاز والنفط في مصر مهما، ولكنه كان بحاجة الى الإستثمار، وقد أعلنت القاهرة عن وقف إستيراد الغاز من الخارج بعد تحقيق الإكتفاء الذاتي، وكانت مشاريع الطاقة الكهربائية الشغل الشاغل للحكومة المصرية مع مشاريع الإسكان والصحة، لكن اللافت أن شبكة طرق جديدة مبهرة ظهرت في مصر خلال السنتين الأخيرتين ربطت معظم أجزاء الجمهورية.
على البحر الأحمر، وفي منطقة جبل الزيت تم إنشاء محطات توليد الكهرباء عبر طاقة الرياح المتوفرة هناك، وفي أقصى الجنوب بأسوان نجحت سيمنز في بناء أكبر منظومة لتوليد الكهرباء عبر الطاقة الشمسية، وتفوقت بذلك على الصين التي كانت الأولى في هذا المجال.
في العراق ماتزال الأمور بحاجة الى المزيد من التفكير، والبحث والتواصل مع الخارج، ومع الشركات الكبرى لزيادة المداخيل النفطية من حقول جديدة، وهناك تجربة جيدة في إقليم كردستان حيث تتسابق الشركات العالمية للحضور والحصول على إمتيازات وعقود ملائمة، وهناك أمل كبير في توقيع عقد مع شركة سيمنز الألمنية لإدارة ملف الكهرباء إنتاجا وتوزيعا في محاولة لإنهاء الأزمة المتفاقمة، والتي سببت بعض المشاكل.
قلنا: إن العاملين الأساسيين في نجاح تجربة الإستثمار هما: الأمن والسياسة. وكلما كان الإستقرار الأمني عاليا كان هناك تدفق لرأس المال وللشركات الكبرى، وفي قطاعات مختلفة، لكن ذلك بحاجة الى ضمانات سياسية، ونأمل أن توفق الحكومة العراقية المقبلة، وحكومة إقليم كردستان في توفير متطلبات إنجاح تجربة الإستثمار بصورة أكبر لنحقق طفرة في قطاعات الطاقة والإعمار.
