بدأت دولة المغرب في تنفيذ بنود قانون ينظم العمل المنزلي ويهدف لحمايةخادمات البيوت القاصرات المعرضات للاستغلال وسوء المعاملة.
ويفرض القانون الذي بدأ العمل به اليوم الثلاثاء وجود عقد عمل وحد أدنى للأجر ويوم راحة أسبوعي وعطلة سنوية مدفوعة الأجر فضلا عن عقوبات مالية على المستخدمين في حال وجود مخالفات.
وحدد النص الذي تمت المصادقة عليه عام 2016 بعد طول انتظار ومناقشات كثيرة السن الأدنى للخدمة المنزلية بـ 18 عاما ما يضع نظريا حدا لعمالة الأطفال المنتشرة كثيرا في المغرب.
لكنه لا يزال يسمح لمدة خمس سنوات بتشغيل فتيات بين سن السادسة عشرة والثامنة عشرة ما يثير قلق المدافعين عن حقوق الإنسان.
