أخيرا تم تسليم المطار "الدولي" أم التونسي من قبل شركة النجاح للأشغال الكبرى ليبدأ استقبال الرحلات الجوية.
المطار الذي بني في إطار مقايضة بآلاف الهكتارات في نواكشوط تم تسليمه متأخرا عن الموعد المحدد سلفا بثلاث سنوات.
كما تم تعديل أبعاد هذا المطار عما كان مقررا لتصبح أقل؛ فبرج المراقبة الذي كان مقررا في الأصل أن يصل ارتفاع إلى 42 مترا، لم يتعد في نهاية المطاف 36 مترا، ومواقف السيارات التي كان من المفترض أن تصل مساحتها إلى 1200 متر مربع تم تخفيضها إلى 600 فقط في حين تعتزم الدولة أيضا أن تنفق 20 مليون دولار في المعدات الأمنية.
الخدمات والصيانة تم إسنادها إلى شركة صينية، والمطار يقع في منطقة مفتوحة على بعد بضعة كيلومترات من نواكشوط حيث الرياح الرملية لا تتوقف.
وبدلا من فرض العقوبات ذات الصلة فإن الدولة كانت مستعدة لإقراض الشركة من أموال سنيم 18 مليار.
وعلاوة على تفاصيل هذه الصفقة التي تنقصها الشفافية فإن هناك تحد آخر أمام الدولة الموريتانية التي بالغت في توقعاتها بوصول عدد المسافرين عبر المطار الجديد إلى مليوني راكب سنويا في حين أن البلاد لا تستقبل حاليا سوى مائة ألف فقط.
ترجمة موقع الصحراء
