إنه عهد القمع والاعتقالات والمحاكمات السرية. هكذا تبدو السعودية في ظل حكم محمد بن سلمان. دولة غير آمنة وسجناً كبيراً للمعارضين. بل إن الحرب التي بدأها ولي العهد في داخل المملكة انتقلت إلى خارجها أيضاً ضد من فروا من قمعه.
“اليد الطويلة للأمير الشاب”، هكذا عنونت مجلة “إيكونومست” في تقرير نشر على موقعها الإلكتروني، محذرة فيه من زيادة مستوى القمع في السعودية.
اعتقل آلاف المواطنين منذ أصبح ابن سلمان ولياً للعهد قبل عام. ليس كلهم معارضون، فمنهم من هو مدان بالاعتراض فقط وآخرون أدينوا بالصمت عن مديح مخططات ولي العهد وسياساته، التي أثبتت فشلها.
تشير “إيكونومست”، في تقريرها، إلى توسع دائرة العنف الجغرافي. ففي لندن، وخلال شهر سبتمبر / أيلول 2018، تم الاعتداء على المعارض والإعلامي السعودي المعروف غانم الدوسري على يد بلطجية أرسلتهم السفارة السعودية. وقبل أيام قليلة مضت، اختطف الإعلامي السعودي المعروف والناقد للحكومة جمال خاشقجي من القنصلية السعودية في اسطنبول.
ترى المجلة أن ابن سلمان يستخدم العنف ضد المعارضين لدعم خططه الإصلاحية ويسوق للاعتقالات التعسفية على أنها حملة تهدف إلى التخلص من المفسدين ومحاسبتهم. وهو ما فعله مع الأمراء الكبار من العائلة الحاكمة الذين كان يرى فيهم خطراً قد يحول دون توليه الحكم، فاتهمهم بالفساد وسيطر على ثرواتهم.
اتُبعت السياسة نفسها مع الشرطة الدينية التي قيَّد ابن سلمان عملها واعتقل أبرز رجال الدين السعوديين والدعاة السابقين في المملكة، الذين فرضوا دائماً تفسيراً متشدداً للإسلام شكل الهوية الحقيقية للدولة السعودية.
هكذا، تتغلب مصلحة الحاكم على مصلحة الدولة. وبدلاً من أن يحصل ابن سلمان على دعم المحاكم فإنه يدير حكمه بفرض الخوف برغم وعوده بالإصلاح واستخدام الإجراءات القانونية. إلا أن معظم السجناء يعتقلون خارج هذا الإطار.
