في إطار التحقيق الرسمي الذي أطلقته النيابة العامة التركية يوم السبت الماضي، كشفت مصادر تركية مطلعة بأن المدعي العام التركي، عرفان فيدان، تقدم بطلب رسمي للقنصلية السعودية في إسطنبول بالسماح لفريق التحقيق الجنائي المشكل للتحقيق في قضية اختفاء الكاتب السعودي المعارض جمال خاشقجي بالدخول إلى مقر القنصلية لإجراء التحقيقات اللازمة.
وكان ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، قد صرح بأن الصحفي السعودي “خاشقجي” ليس في القنصلية السعودية بتركيا.
وقال “بن سلمان” في حوار مع وكالة “بلومبيرغ” الأمريكية، إن “خاشقجي” مواطن سعودي وأنه سيستمر في الحوار مع الحكومة التركية لمعرفة ماذا حدث له هناك.
وأضاف “ابن سلمان”، أن “خاشقجي” دخل وخرج بعد دقائق أو ساعة، ونقوم بالتحقيق في هذا الأمر من خلال وزارة الخارجية، معربا عن استعداده بالترحيب بالحكومة التركية لدخول القنصلية والبحث في المبنى، على الرغم من أن مباني القنصلية تعتبر أرضًا أجنبية.
وتكثف السلطات التركية من تحقيقاتها حول الأمر، لاسيما بعد حديث الرئيس “رجب طيب أردوغان” وتعهده بإعلان الحقيقة بأسرع فرصة ممكنة أمام العالم.
وعبر الرئيس التركي عن أسفه من وقوع مثل هذا الحدث في بلاده، مؤكدا أن النيابة العامة ما زالت تباشر تحقيقاتها في القضية.
وذكر مكتب المدعي العام أن “المواطن السعودي جمال خاشقجي اختفى في 2 أكتوبر/تشرين الأول الجاري في الساعة الواحدة ظهرا، خلال مراجعته للقنصلية العامة لبلده في إسطنبول”.
ومساء السبت، نقلت وكالة “رويترز” عن مصادر تركية تأكيدها أن “خاشقجي” قتل داخل القنصلية السعودية في إسطنبول، وأن عملية القتل كانت مدبرة، وتم نقل جثته خارج مبنى القنصلية.
يشار إلى أن آخر المعلومات المتداولة تتحدث عن سيارة سوداء، وتحديداً ميني باص “باص صغير” سوداء، مظللة بالكامل، لا يمكن مشاهدة ما بداخلها، هي التي قامت بنقل جثة الإعلامي السعودي بعد مقتله إلى جهة لا تزال حتى هذه اللحظة مجهولة.
وبحسب مصادر في الأمن التركي، فإن سائق تلك السيارة ليس موظفاً في السفارة السعودية، وهو مَن قام بحزم أغراض في صندوق السيارة وغادر السفارة في نهاية يوم العمل بتاريخ اختفاء جمال خاشقجي.
