قال عالم الإجتماع ألعراقي علي الوردي: لابد للمصلح الذي يشكك في صحة نظام قديم؛ أن يأتي للناس بنظام أصح منه.
بعد صبر طويل امتد لنصف عام تقريبا, تم اختيار السيد عادل عبد المهدي, رئيسا لمجلس وزراء العراق, في الدورة التي تمتد لعام 2022, على أمل التغيير الحقيقي, وإصلاح ما أفسدته الحكومات السابقة.
إمتازت الحكومات المتعاقبة منذ 2003م, بالفشل في أغلب المواقع, إضافة لأزماتٍ سياسيةٍ وفسادٍ, طال أغلب مفاصل الحكومة, بغياب واضح لمأسسة الدولة, وسيطرة عوائل وعصابات وأحزاب, على كل مرافق تلك الوزرات, ما يجعل مسيرة الحكومة القادمة, محفوفة بالمخاطر على ضوء تلك المعطيات.
ينبغي على من تم اختياره, لتشكيل الحقيبة الوزارية, أن يكون مُنصفاً غير منحازٍ, أو مجاملٍ لأي سبب كان, كي يكون متصفاً بالشجاعة, وقد بدأ السيد عبد المهدي, بشرط لم يشترطه أي رئيس لمجلس الوزراء, إبان الحكومات السابقة, وهو أن يختار من يقتنع به, ليقدمه للبرلمان من أجل نيل الثقة, ما صدم بعض المتصيدين والفاسدين, الذين بان انتهاء دورهم, لتأتي الخطوة الثانية, التي شَمل بها عدم ترشيح أي سياسي, فهل أنَّ كل الساسة فاسدون؟
لا يعتقد كل منصف, أن يكون كل سياسي فاسد, ففي كل عائلة تقريباً, تَجِدُ, من يشذ في أمر ما, عن القاعدة الأخلاقية والمثالية, فكيف بالأحزاب التي تتكون, من آلاف الأشخاص؟ من الطبيعي جداً, أن يختار حكومته نوعياً ممن لم تطالهم, شبهات الفساد أو الفشل, كي يكون ناجحاً في عمله, وهناك كثير ممن انتموا, إلى هذا الحزب أو التيار والحركات, يتصفون بالتقنية العالية, التي تؤهلهم كي يكونوا مشاركين بالحكومة.
هل ستوافق الأحزاب التي اعتادت المحاصصة, والتوافق على تكوين الحكومة, على عَدمِ أيٍ من رجالتها؟ وهل ستكون تلك الخطوة مصدر أزمةٍ جديدةٍ؛ قد تُربك عمل حكومة الإصلاح؟
هل سيعمل السيد عادل, على التعيين للشباب أليكترونياً, كدعوته من يرى نفسه كفؤاً, ألتقدم للترشيح بحقيبته الوزارية, بتجربة جديدة لم يعهدها العراق؟ ومن سيضمن نجاحهم, أو عدم فسادهم مُستقبلاً ؟
هناك حكمة تقول: إن إقامة صروح العدل الاجتماعي, في بلد مختل, كإقامة قواعد الأدب في بلد منحل.
سلام محمد العامري
