(صنعاء: رأفت الجُميّل)عقدت الجمعية العمومية لمجلس الآباء بمدرسة بغداد في العاصمة صنعاء، صباح اليوم، إجتماعها الأول للعام الدراسي الجاري، وذلك بحضور الهيئة التربوية بالمدرسة، وعدد من أولياء الأمور.
وإستعرض الإجتماع الذي أقر تزكية الأخ أحمد غيلان زهرة -رئيسا لمجلس الآباء- والمهندس محمد السلمي -رئيسا للجنة التخطيط بالمجلس- جملة من التحديات والمعوقات التي تواجه العملية التعليمية والتربوية، والتي يأتي أهمها الشحة الكبيرة في توفير المناهج الدراسية، والعجز الشديد في النفقات التشغيلية لمواجهة متطلبات التعليم كتصوير الإمتحانات الشهرية، ومصروفات التنقلات للمعلمين الذين يعاني أغلبهم من ظروف قاهرة بسبب عدم صرف المرتبات.
وفي كلمته التي أللقاها على هامش الإجتماع، شدد الأخ أحمد غيلان زهرة -رئيس مجلس الآباء- على أهمية هذا المجلس في سير العملية التعليمية بالمدرسة، لافتا إلى أن الجميع شركاء في سبيل إستمرار هذا القطاع الذي يعتبر من أهم القطاعات على الإطلاق، وذلك من خلال مضاعفة الجهود الرامية إلى مواجهة مثل هذه العراقيل التي تعترض سير العملية التعليمية.
وأوضح زهرة: لقد أقر المجلس مخاطبة كافة أولياء الأمور، لتقديم الدعم المالي والمساندة المجتمعية بقدر المستطاع، حتى تتمكن إدارة المدرسة من مواجهة الأعباء التي تضاعفت حدتها في الآونة الأخيرة، نظرا لإرتفاع الأسعار، مشددا على أهمية التعاون في حل كافة المشكلات وتذليل الصعوبات، ومساعدة المدرسة على القيام بدورها كمركز للإشعاع العلمي.
وإستنكر تقصير كافة القائمين على الجهات والدوائر الرسمية، بإعطاء هذه المدرسة حقها من الإهتمام، متسائلا: على الرغم من كونها واحدة من أهم المدارس المتميزة، والتي سبق وأن حصلت على المركز الأول في جودة التعليم، من بين كافة المدارس على مستوى أمانة العاصمة، إلا أنها لم تحظى ولو بزيارة رسمية واحدة من المسؤولين.
فيما أثنى المهندس محمد السلمي -رئيس لجنة التخطيط بمجلس الآباء- على مستوى إنضباط الكادر التربوي والطلاب بمدرسة بغداد، مشيدا بمستويات النظافة المدرسية والتنظيم الذي يلمسه الجميع في الفصول الدراسية وحجرات المعامل والمكتبة المدرسية ومخازن الكتب.
وتطرق السلمي إلى أهمية دور مجالس الآباء في المدارس، والتي تعد همزة الوصل بين الإدارة المدرسية والأسرة، ويمكن من خلالها مناقشة الوضع التعليمي والسلوكي والاجتماعي للطلاب من قبل الطرفين الأساسيين في بناء شخصية الطالب ولي الأمر والمدرسة، مضيفا: ومن خلال هذه المجالس، يعمل الجميع على إيجاد حلول للمشكلات والتحديات التي تواجه الإدارة المدرسية والتلاميذ على حد سواء.
وقال: إن الوضع الحرج الذي يمر به الوطن في المرحلة الراهنة، يتطلب من الجميع بذل مزيدا من الجهود لتتمكن القطاعات الخدمية من تقديم خدماتها، وخصوصا قطاع التعليم الذي يعتبر الشريان الأساسي للولوج نحو مستقبل أفضل، مضيفا: يجب أن يلتفت الجميع إلى قطاع التعليم الحكومي حتى لا يأتي يوم ويصبح التعليم مقتصرا على من يملك الإمكانيات المالية ليلجأ إلى المدارس الخاصة.
بدورها، دعت نجلاء العمري -مديرة مدرسة بغداد- قيادة هيئة الشؤون الإنسانية ومواجهة الكوارث بأمانة العاصمة، إلى الوفاء بتعهداتها إزاء ترميم المدرسة التي إحتضنت -خلال الفترة الماضية- النازحين من أبناء محافظة الحديدة نتيجة الحرب، لافتة إلى أن إحتضان المدرسة للأسر والعائلات النازحة، جعلها بحاجة ماسة لترميم عدد من مرافقها.
كما دعت المبادرات المجتمعية ومنظمات المجتمع المدني ورجال الأعمال، إلى الإضطلاع بالمسؤولية الملقاة على عاتقهم تجاه الحقل التعليمي، من خلال دعم المدرسة بالمنظومة الشمسية لتشغيل معمل الحاسوب، بالإضافة إلى المواد القرطاسية التي تفتقر إليها المدرسة، خصوصا في ظل الإرتفاع المهول في الأسعار.
وعبرت عن القلق الشديد بخصوص إستمرار التقاعس وعدم إستشعار المسؤولية الجماعية التي تتعلق بإستمرار العملية التعليمية، وترك الإدارة المدرسية وحيدة في مواجهة هذه التحديات.
كما أبدت قلقاً بالغاً جراء إستمرارية العجز الشديد في توفير الكتاب المدرسي، الذي يمثل أحد أهم المعضلات الرئيسية، داعية -في الوقت ذاته- كافة الجهات ذوات العلاقة إلى سرعة إيجاد حلول.
وثمنت الجهود العظيمة التي بذلها الأخ أحمد غيلان زهرة -رئيس مجلس الآباء- خلال الأعوام الماضية، والتي كان لها بالغ الأثر في سير العملية التعليمية في مرحلة هي الأصعب من بين المراحل التي مر بها الوطن خلال العقد الأخير.
وأقر الإجتماع، دفع مبلغ وقدره ألف ريال، من قبل أولياء الأمور لتسهيل واستمرار العملية التعليمية، وكذا دفع مبلغ وقدره 150 ريال كرسوم إختبارات شهرية، فضلا عن تقديم الدعم للمعلمين المتطوعين داخل المدرسة، ولصيانة المرافق الضرورية للمدرسة.
جديرا بالذكر، أن تقريرا لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) بشأن وضع التعليم في اليمن، كان قد كشف أن مليوني طفل يمني أصبحوا خارج المنظومة التعليمية منذ بدء الحصار والعدوان على البلاد عام 2015م.
وذكرت يونيسف أن المنظومة التعليمية في اليمن تأثرت بشكل كبير بسبب عدة عوامل، منها التوقف عن صرف رواتب الكوادر التعليمية العاملة في ثلاثة أرباع المدارس الحكومية منذ أكثر من عام، نتيجة نقل البنك المركزي إلى عدن، ما جعل تعليم قرابة 4.5 ملايين طالب على المحك.
وفي تعليقها على التقرير قالت ممثلة يونيسف باليمن (ميريتشيل ريلاينو): إن جيلا كاملا من الأطفال يواجه مستقبلا غامضا بسبب محدودية حصولهم على التعليم، وحتى أولئك المنضمين للمدارس لا يحصلون على التعليم الجيد.
