ظهرت تفاصيل جديدة في قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، داخل قنصلية بلاده في إسطنبول، مطلع الشهر الماضي، ما أدى إلى ردود فعل عالمية وتنديد من قبل الدول العظمى حول العالم.
وقالت مصادر مطلعة، إن السلطات القضائية المختصة في المملكة العربية السعودية، تتجه إلى طلب تسليم قيادات أمنية تركية، وردت أسماؤهم في الاعترافات التي أدلى بها المتهمون بقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، للمحققين السعوديين، وفق ما نشر موقع "إرم نيوز" الإماراتي.
وأضاف "إرم نيوز"، فإن القيادات المشار إليها "قدمت دعما ومساعدات وتسهيلات مختلفة للمجموعة عند وصولها وتنقلها في إسطنبول".
وتابع الموقع الإماراتي، أن االمصادر أكدت أن المجموعة التي كانت مهمتها الأساسية إقناع خاشقجي بالعودة إلى السعودية "كانت تتحرك بمتابعة مؤكدة من القيادات الأمنية التركية".
وأشار "إرم نيوز" إلى، أن المصادر أكدت، "أن القطريين كانوا على علم بالتسهيلات التي قدمتها قيادات أمنية تركية، وأنهم كانوا يتابعون عمل المجموعة التي نفذت العملية".
وبينت المصادر التي نقل عن الموقع، أن "هدف الاستجواب الذي تطلبه السلطات السعودية هو التأكد من طبيعة الدعم والتسهيلات التي قدمتها أجهزة الأمن التركية للمجموعة، والتأكد من مستوى التنسيق الأمني التركي مع المجموعة، سواء عند القدوم أو المغادرة، ومبررات التسهيلات التي قدمت لهم، وعدم اتخاذ السلطات الأمنية التركية أي إجراءات احترازية؛ خاصة أن تحركات المجموعة كانت مرصودة بالكاميرات منذ لحظة وصولهم وحتى مغادرتهم".
وأوضح "إرم نيوز، أن المصادر قالتت إن "اعترافات المجموعة أثارت شبهة تواطؤ القيادات الأمنية التركية في الجريمة، إما لدوافع شخصية كالحصول على رشى مقابل خدماتهم، أو أنهم كانوا شركاء في الجريمة لأغراض سياسية غير معروفة".
وأشارت المصادر إلى "أن معرفة القطريين بتفاصيل الدعم الأمني التركي للمجموعة التي نفذت الجريمة، يثير الشبهة والشك بسبب التوتر في العلاقات ببن الرياض والدوحة".
وذكرت المصادر أن الدور القطري "قد يظهر أن التسهيلات الأمنية التركية تحظى بدعم سياسي وأنها ربما كانت بإيعاز من جهات عليا داخل النظام التركي"، بحسب إرم نيوز.
وكان الصحفي السعودي جمال خاشقجي قد اختفى خلال زيارته إلى القنصلية السعودية في إسطنبول في 2 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وبعد صمت دام 18 يوما، أقرت الرياض بمقتله داخل قنصليتها إثر ما قالت إنه "شجار مع بعض المتواجدين داخل القنصلية"، وأعلنت توقيف 18 سعوديا للتحقيق معهم، بينما لم تكشف حتى الآن عن مكان الجثة.
