مازال اليمن يتلقى ضربات الغدر وتنزف دماؤه على يد من هم المفترض ان يكونوا صمام الأمان له لكن للأسف أصيب اليمن بلعنة الجار المتجبر الضارب بكل القوانين والأعراف ولم يراعي حق الجيرة والاسلام والعروبة لكن الشعب اليمني رغم ماعانيه من فاجعة إنسانية كبيرة إلا أنه صامد ليقينه بأنه سينتصر بسواعد مقاوميه وأشرافه.
وفي جريمة تنضم الى قائمة جرائم النظام السعودي من حيث السياق شن طيران العدوان السعودي الأميركي غارة على مديرية تحيتا وتسع غارات ليلية على منطقة الجبلية وعلى اثر استهداف طائرات بلا طيار مقاتلة تابعة للعدوان أمس الجمعة لأربعة منازل في حي ٢٤ بمديرية الميناء بمحافظة الحديدة أصيب 8 مدنيين بينهم امرأتان.
وقالت المصادر الطبية في الحديدة أن 3 حالات من الجرحى خطيرة وفرص بقائهم على قيد الحياة ضئيلة يذكر أنه استشهد في 18 من نوفمبر الجاري مواطن جراء استهداف قوى الغزو والمرتزقة الأحياء السكنية ومنازل المواطنين غرب مديرية حيس بالحديدة.
وفي ذات السياق أطلق مرتزقة هذا النظام النار على مواطنين في منطقة السويق بمديرية التحيتا بمحافظة الحديدة ما أدى إلى استشهاد طفل وتعيش مدينة الحديدة اوضاع انسانية صعبة جراء العدوان السعودي المتكرر عليها حيث يعاني الشعب اليمني من ازمة غذائة و انسانية مفجعة.
في المقابل عرض الإعلام الحربي مشاهد لعملية اقتحام مواقع مرتزقة العدوان السعودي في الحديدة في الساحل الغربي وتظهر المشاهد ايضا احباط تقدم المرتزقة في تعز ولحج.
وبينما تسعى بريطانيا بعد مرور سنوات على العدوان السعودي على اليمن من أجل حمل مجلس الأمن الدولي على التحرك بشأن الأزمة الإنسانية في اليمن الا ان هذا المسعى الان تباطأ بسبب ضغط الولايات المتحدة.
وأشارت وكالة رويترز إلى أن المجلس المكون من 15 عضوا يواصل العمل على مسودة قرار تضم خمسة مطالب تقدم بها مسؤول المساعدات بالأمم المتحدة مارك لوكوك يتعلق أحدها بهدنة حول المنشآت التي تعتمد عليها عملية المساعدات والمستوردين التجاريين، لكن موعد طرحها للتصويت لم يحسم بعد.
ونقلت الوكالة عن دبلوماسيون اشترطوا عدم الكشف عن هوياتهم إن بعض الأعضاء يريدون الانتظار لما بعد محادثات السلام المزمع عقدها الشهر المقبل. وفي حين لم يعلن بعد عن موعد المحادثات قال مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن جريفيث إنه يستهدف عقدها قبل نهاية العام في السويد.
وفي مذكرة اطلعت عليها رويترز أشارت الولايات المتحدة لأعضاء المجلس يوم الثلاثاء الماضي إلى أنها غير مستعدة للتحرك بشأن مشروع القرار لحين انعقاد محادثات السلام. وجاء في المذكرة “نتطلع إلى المباحثات المستمرة خلال هذه الفترة الحرجة وسنواصل مراقبة كل من الوضع على الأرض والتقدم صوب المحادثات عن كثب”.
وأضافت “نتطلع لإضافة مزيد من التعليقات المهمة إلى المسودة متى يكون لدينا معلومات بشأن نتيجة المشاورات المقبلة”علما بأن بريطانيا وزعت مسودة النص على أعضاء المجلس قبل أسبوع، لكن لم تحدد موعدا للتصويت عليه. وقال متحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية المباحثات بشأن المشروع جارية وسنطرحه للتصويت في المرحلة التي تحقق أفضل النتائج لشعب اليمن.
وبينما تتعالى الاصوات داخل الولايات المتحدة وخاصة في الكونغرس لوقف الدعم العسكري لالة الحرب السعودية في ابادة الشعب اليمني لم تكتفي ادارة ترامب بتجاهل هذه المطالبات وتعطيل قرار مناقشة هذه الجرائم في الامم المتحدة بل أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أن السعودية ستشتري نظاما للدفاع الصاروخي من صنع شركة “لوكهيد مارتن” بقيمة 15 مليار دولار وذلك بعد جهود مكثفة من جانب الحكومة الأميركية لإنجاز الاتفاق شملت اتصالا شخصيا بين الرئيس دونالد ترامب والملك السعودي سلمان بن عبد العزيز.
وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية أمس إن مسؤولين سعوديين وأميركيين وقعوا يوم الاثنين الماضي الوثائق الخاصة بذلك ما يضفي طابعًا رسميًا على شروط شراء السعودية 44 قاذفة صواريخ “ثاد” إلى جانب صواريخ ومعدات أخرى ذات صلة وأوضح أن صفقة نظام ثاد للدفاع الصاروخي كانت قيد النقاش مع السعودية منذ كانون الثاني/ديسمبر 2016 وإنها تمت الآن.
وسعت إدارة ترامب وشركات صناعة السلاح الأميركية في الأسابيع القليلة الماضية لإنقاذ الاتفاقات الفعلية القليلة ضمن حزمة صفقات أسلحة للسعودية بقيمة 110 مليارات دولار جرى الترويج لها كثيرًا وسط تزايد المخاوف بشأن دور القيادة السعودية في مقتل الصحفي جمال خاشقجي..
ونظام ثاد “THAAD” هو منظومة دفاع جوي صاروخي من نوع أرض – جو يستعمل من قبل الولايات المتحدة الأميركية وعدد من حلفائها ويعمل في منطقة دفاع حيث يمكنه أعتراض الصواريخ البالستية القصيرة والمتوسطة المدى داخل وخارج الغلاف الجوي.
على مايبدو ان النظام السعودي مصر على إبادة جاره لانه يعلم ان بأمواله سيشتري سكوت الولايات المتحدة والغرب ومع هذا يصر الجيش اليمني ولجنات المقاومة الشعبية في الاستمرار في طريقها لكنها لاتتكل سوى على الله سبحانه وتعالى املة في النصر القريب.
الي ذلك صوت مجلس الشيوخ الأميركي بالموافقة على إحالة مشروع قانون ينهي الدعم العسكري الأميركي للحرب باليمن لمناقشته في لجنة الشؤون الخارجية بالمجلس ويدعو المشروع الحكومة الأميركية إلى إنهاء الدعم العسكري للسعودية في ما يتعلق بالحرب في اليمن ويشترط على البيت الأبيض الحصول على موافقة مسبقة من الكونغرس إن أراد التدخل في الحرب أو توفير دعم للسعودية فيها.
ومن المقرر أن تناقش لجنة الشؤون الخارجية في جلسة الأسبوع المقبل المشروع الذي تقدم به ثلاثة أعضاء هم السيناتور الديمقراطي بيرني ساندرز والسيناتور الجمهوري مايك لي والسيناتور الديمقراطي كريس ميرفي.
وصوَّت 63 عضواً بالموافقة على مشروع القرار في حين رفضه 37 آخرون. وقبيل التصويت على مشروع القرار استمع “الشيوخ الأمريكي” لإحاطة من وزيري الخارجية والدفاع الأمريكيَّين بشأن أحدث تطورات حرب اليمن وخلال إحاطتهما دافع الوزيران عن دعم الولايات المتحدة للسعودية في حربها القائمة باليمن. وقال وزير الدفاع جيمس ماتيس إنَّ سحب الدعم الأمريكي العسكري في اليمن ومبيعات السلاح للشركاء “سيكون خطأ”.
في حين حذَّر وزير الخارجية مايك بومبيو أعضاء مجلس الشيوخ من الدفع صوب إصدار قرار يحد من الدعم الأمريكي المقدم للسعودية في حربها القائمة باليمن وفي تصريحات صحفية عقب جلسة الإحاطة بمجلس الشيوخ أشار بومبيو إلى أن قرار قطع المساعدات العسكرية الأمريكية المقدمة للسعودية “سيئ التوقيت” وسيقوض الجهود الدبلوماسية الرامية إلى التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في اليمن.
وهدد البيت الأبيض برفض مشروع قانون ينهي الدعم العسكري الأميركي للحرب في اليمن في حال إقراره بصيغته الحالية من قبل الكونغرس، مؤكدا أن الولايات المتحدة غير منخرطة في هذه الحرب. ورفض البيت الأبيض في بيان صحفي التوصيف الوارد في مشروع القانون بأن الدعم الأميركي يمثل مشاركة في الحرب تتطلب موافقة الكونغرس وفقا للدستور.
كما أكد البيان أن الدعم اللوجستي المقدم للحلفاء قانوني ويقع ضمن صلاحيات الرئيس وهو ضروري لمحاربة التنظيمات الإرهابية ولدور الولايات المتحدة في دعم عملية السلام إضافة إلى ضمان إدخال المساعدات الإنسانية.
كما طالبت الولايات المتحدة بتعليق التصويت على مشروع القرار البريطاني الداعي إلى إزالة العراقيل التي تعيق وقف إطلاق النار ووصول المساعدات الإنسانية إلى مدينة الحديدة اليمنية إلى حين إجراء محادثات السلام في السويد.
وأوضحت المصادر الدبلوماسية أن الجانب الأمريكي شدد على أهمية الاطلاع على نتائج محادثات السلام قبل التصويت على مشروع القرار البريطاني. من جانب آخر قالت مصادر دبلوماسية إن السعودية تحشد طاقتها داخل أروقة مجلس الأمن لعرقلة المشروع البريطاني.
ومع دخول العدوان السعودي الاماراتي على اليمن عامه الرابع تعالت أصوات منظمات إنسانية مختلفة مطالبة بإنهاء الحرب الذي لم تخلف سوى الدمار والمأساة الانسانية في اليمن الامر الذي وضع الحكومات الغربية التي تمد السعودية وحلفاءها بالسلاح والعتاد في موقف حرج أمام اصوات الاغاثة التي تطلقها المنظمات الإنسانية لإنقاذ اليمن.
حيث طالبت خمس من أكبر منظمات الإغاثة الدولية العاملة في اليمن الولايات المتحدة الأميركية بوقف دعمها العسكري لكل من السعودية والإمارات على خلفية دورهما في الحرب باليمن وأصدرت كل من منظمات “أوكسفام، كير، لجنة الإنقاذ الدولية، منظمة أنقذوا الأطفال، ومجلس اللاجئين النرويجي” بيانا مشتركاً حذرت فيه من استمرار الدعم الأميركي للرياض وأبو ظبي.
وكما حملت تلك المنظمات واشنطن “مسؤولية ما قد تكون أكبر مجاعة في العقود المقبلة” وحذر البيان من أن الجهود الإنسانية لم يعد بوسعها منع المجاعة الجماعية إذا لم توضع نهاية للحرب فورا من أجل إنقاذ ملايين الأرواح ولفت البيان إلى أن الدعم العسكري الأميركي “يطيل الحرب في اليمن” متهما الولايات المتحدة بأنها “تعمق وتطيل أزمة لها عواقب فورية وشديدة على اليمن، والمدنيون يدفعون الثمن”.
الي ذلك قالت وزيرة التجارة الخارجية والتعاون الإنمائي الهولندية سيغريد كاغ إنه لن تكون هناك صادرات أسلحة من هولندا إلى السعودية ومصر والإمارات؛ ما لم يثبت أنها لن تستخدم في في حرب اليمن.
وأضافت الوزيرة الهولندية في معرض ردها الجمعة على أسئلة النواب في البرلمان أن الحكومة الهولندية شددت شروطها على صادرات الأسلحة لمنع استخدامها في حرب اليمن وأشارت إلى أن “النظام المقيد لتصدير الأسلحة المطبق على السعودية، تم توسيعه ليشمل مصر والإمارات”.
وقبل أيام جدد البرلمان الأوروبي دعوته لفرض حظر على صادرات الأسلحة إلى السعودية بسبب الحرب في اليمن. كما دعا إلى تمديد الحظر ليشمل كل الدول المشاركة مع السعودية في هذه الحرب.
وفي 22 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري أوقفت الدنمارك تجديد تراخيص صادرات الأسلحة إلى السعودية على خلفية قضية اغتيال الصحفي جمال خاشقجي والوضع في اليمن. وإلى جانب الأسلحة، يشمل القرار الدانماركي التقنيات التي قد تكون لها استخدامات عسكرية.
كما سبق أن أعلنت الخارجية النرويجية تجميد إصدار التراخيص لتصدير الأسلحة إلى السعودية على خلفية ما سمتها “التطورات الأخيرة” في السعودية والحرب الدائرة في اليمن بدورها دعت ألمانيا الدول الأوروبية إلى أن تحذو حذوها وتعلق مبيعات الأسلحة إلى الرياض في الوقت الراهن.
وخلف تحالف العدوان السعودي الأمريكي على اليمن مأساة إنسانية و مئات الضحايا معظمهم من الأطفال وبات معظم سكان اليمن بحاجة إلى مساعدات عاجلة وفق الأمم المتحدة.
