طلب مدّعي عام اسطنبول إصدار مذكّرتَي توقيف بحقّ نائب رئيس الاستخبارات السعودي السابق، أحمد عسيري، والمستشار السابق في الديوان الملكي، سعود القحطاني، المقرَّبين من ولي العهد محمد بن سلمان، وذلك في إطار التحقيق في جريمة قتل جمال خاشقجي.
يأتي إصدار مذكّرتَي التوقيف بحقّ عسيري والقحطاني «للاشتباه في أنهما ضمن المخططين» لجريمة قتل خاشقجي، وهو يدلّ على أن أنقرة تعتقد بأنّ «السلطات السعودية لن تتحرّك بشكل رسمي ضدّ هذين الشخصين»، بحسب مسؤول تركي كبير مقرب من التحقيق.
المسؤول التركي أضاف أن طلب المدعي العام بخصوص المشتبه فيهما واعتبارهما «ضمن المخطّطين»، يعني أنّ «اللائحة الحالية ليست بالضرورة نهائية».
وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قد طالب مرّات عدة بتسليم أشخاص مشتبه فيهم موقوفين في السعودية، لكن الأخيرة رفضت على لسان وزير خارجيتها، عادل الجبير، الطلب التركي.
ونقلت «رويترز» عن مسؤولين في مكتب مدّعي عام اسطنبول، قولهم إن المكتب خلص إلى أنّ هناك «اشتباهاً قوياً» بأن القحطاني وعسيري - اللذين أُقيلا في تشرين الأول/ أكتوبر على خلفية قضية خاشقجي لكن من دون أن تُوجَّه إليهما أيّ تُهم - شاركا في التخطيط لقتل الصحافي السعودي.
وكانت الرياض رفضت «تدويل» القضية، مصرّة على أن المحاكمات ستجري في الرياض، وذلك بعدما أعلن وكيل النيابة العامة السعودية، شلعان الشلعان، الشهر الماضي، توجيه التهم إلى 11 شخصاً، وطلب عقوبة الإعدام لخمسة منهم.
