خبراء يحذرون من تبعات قرار تسعير الدواجن وتأثيره على صغار التجار بصنعاء

(صنعاء: رأفت الجُميّل) وصف خبراء ومهتمون: إقدام بعض الجهات والدوائر الرسمية على الإعلان عن وضع تسعيرة رسمية لبيع الدواجن، بالقرار غير المدروس وغير الموفق، ولم يبنى على مدخلات واقعية، وإنه كان قرار إرتجالي ويحتاج إلى إعادة النظر لتجنب الكثير من التبعات السلبية، والتي ستظهر بمجرد البدء في تطبيقه.
وعبر مهتمون -في تصريحات لوسائل الإعلام- عن إستغرابهم الشديد، جراء الإعلان عن هذا القرار، الذي يكبد صغار التجار خسائر فادحة، في حين لم يتطرق لدور الشركات الكبرى التي تتحكم بأسعار الكتاكيت وأسعار الأعلاف التي تحدد قيمة بيع الدواجن.
وكشفوا: إن الواقع يؤكد أن أغب المربين وصغار التجار، مهددين بالتوقف وتسريح العمالة التي تعول آلاف الأسر من هذا القطاع، وذلك نتيجة لجملة من الأسباب التي تتلخص في شراء الأعلاف بالعملة الصعبة، والشحة في توفير عناصر التدفئة (إسطوانات الغاز)، ووصول أسعار الكتاكيت إلى 500 ريال، مؤكدين وجود فجوة كبرى بين تكاليف الإنتاج وأسعار البيع.
مشيرين إلى ان هنالك خطة تحاك من كبار المنتجين للسيطرة على هذا القطاع واحتكاره وتهميش الشريحة التي تعمل في هذا القطاع والتي تزيد عن عشرين الف رعوي ومزارع ناهيك عن اتباعهم ، وهي الشريحة الأهم والعجلة الفعالة في تخفيض اسعار الدواجن والحد من الاحتكار .
وأشاروا إلى أن سلعة الدواجن التي يقوم المربين بإنتاجها، غير قابلة للتخزين والإنتظار حية، وأن أسعارها تخضع للعرض والطلب -إلى جانب قيمة المدخلات- مضيفين: لذلك قد يضطر المربي أحيانا للتخلص من الكميات التي لديه حتى في حال وجود خسارة، لأنه مرتبط بإلتزامات مالية أو بإنتهاء الدورة الإنتاجية، ومعرض -في حال الإنتظار- لخسارة أكبر، نظرا لإزدياد كميات الأعلاف التي تتناولها الدواجن يوما بعد آخر.
ومن خلال المعلومات الميدانية، فإن المربين بمزارع الدواجن، يمرون بأزمة حقيقية، لكون المعروض أقل بكثير من الطلب، فيما تزداد تكاليف الإنتاج بشكل كبير مع أزمة الغاز وارتفاع أسعار الكتاكيت.
وحذر الدكتور محمد خالد القدسي -الخبير الاقتصادي- من مغبة تبعات مخاطر قرار التسعير، مؤكدا أن التجار الصغار، خاصة أن كثيرين من أهالي القبائل القريبة من العاصمة صنعاء، يعتمدون في إعالة عائلاتهم، على تربية الدواجن وبيعها، وهم من أكثر من يتعرضوا للضرر الكبير من هذا القرار.
وأضاف القدسي: إن هذا القرار يدفع إلى كثافة الإقبال على الدجاج المستورد (المجمد)، بما يترتب عليه من سلبيات تحارب العاملين في هذا القطاع من مصدر عيشهم، والإضرار بإقتصاد البلد الذي سيتكبد معاناة جديدة تتمثل في إستنزاف العملة الصعبة وإنفاقها على إستيراد الدجاج المجمد التي لا يعلم الكثير أين مصدرها وكم فترة النقل  وطريقة الذبح وو...الخ.
وكان مكتب صناعة الأمانة، قد أعلن البدء بتطبيق الآلية الجديدة لبيع الدواجن، والتي جرى إقرارها رسميا وتحديد مبلغ 1.200 ريال، للكيلو جرام الواحد.