(صنعاء: خاص)إستهجن مصدر مطلع، إقدام مجموعة من العاملين بمؤسسة الثورة للصحافة والطباعة والنشر على تبني حملة إعلامية لكشف ما أسموه مصادرة للحقوق المتعلقة بحالات المواد الغذائية المعتمدة للصحفيين.
وأكد المصدر: عدم وجود شريحة موظفي الدولة ضمن الفئات المستفيدة من المساعدات الغذائية، مشيرا إلى أن معايير الإستهداف مقتصرة على الفئات والأسر التي تعولها إمرأة أو طفل أو معاق، والنازحون، والمهمشون، والفئات الأشد فقرا، والأسر التي يعاني عائلها من أمراض مزمنة، فقط.
وقال: وبسبب إنقطاع مرتبات موظفي الدولة، عقب نقل البنك المركزي إلى محافظة عدن، تعاطت بعض الجهات بتبني صرف مواد غذائية للتخفيف من معاناة الكادر الوظيفي بأمانة العاصمة بما فيهم الإعلاميين ومنهم العاملون في صحيفة الثورة خارج إطار برنامج الغذاء العالمي، وهناك لبس في الموضوع.
وأوضح: إن مجموعة من العاملين بمؤسسة الثورة تسلموا مواد غذائية لمرة واحدة فقط، وتبقى مجموعة سيتم إستيعابهم عند توفر الدعم، مؤكداً: إن هناك إلتزام بمعايير وتعليمات المنظمات والبرامج الإغاثية، وما حصل من تواصل مع الإعلاميين من أرقام مشبوهة، فإنها تخدم توجهات العدوان لبث الفرقة ومحاولة التشويش على صمود الإعلاميين وإستبسالهم وإيقاعهم في الفخ، عبر حدوث ضجيج إعلامي غير مبرر.
وأضاف: للأسف، لقد وقعت الوسائل الإعلامية في الفخ، عبر أفعالها المتسرعة وتقديم سرعة نقل الخبر على صحته ومصداقيته، في حين كان بإمكان تلك الوسائل أن تتجنب الوقوع فيه من خلال التحقق من صحة المعلومات بخطوات بسيطة، مشيرا إلى أنه كان من الأجدر بمؤسسة الثورة التخاطب مع الجهات المختصة للتحقيق بالموضوع والوصول إلى نتائج.
وإختتم المصدر تصريحه بالقول: وبدلا من ذلك، تم تبني حملات إعلامية بقصد أو بدون قصد نتيجة إندفاع غير محسوب عواقبه، وكان من شأنه الإساءة للوطن وللمجتمع، مما قد يؤدي إلى حرمان أغلب الأسر من المساعدات الغذائية التي تعتمد عليها تلك الأسر المكتوية -كباقي اليمنيين- بنيران الحرب والحصار والعدوان الخارجي منذ قرابة أربعة أعوام، لتزيد نيران الأصدقاء الطين بله، ويحقق الأعداء بأيدي إخوتنا الإعلاميين ما عجزوا عن تحقيقه منذ بداية العدوان، وخلص بالقول: وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان.
