كشف وزير الخارجية الموريتانى اسلكو ولد أحمد أزدبيه عن أسباب تسليم الحكومة الموريتانية لمدير المخابرات الليبية السابق عبد الله السنونسى إلى حكومة طرابلس، رغم المطالب الفرنسية وضغط المحكمة الجنائية الدولية من أجل تسلمه.
وقال الوزير فى حديث لأعضاء مجلس الشيوخ إن الرجل كان مطلوبا من المحكمة الجنائية الدولية ومطلوبا من فرنسا ومطلوبا من الدولة الليبية، وقد شرعت الحكومة الموريتانية فى البحث عن الحلول الملائمة والمخرج القانونى والأخلاقى الأسلم، وتم توجيه سؤال خاص بشأنه للجهة الشرعية المختصة فى البلد، وهى المجلس الأعلى للفتوى والمظالم بموريتانيا.
ورأي المجلس أن الأولى هو تسليمه للدولة الليبية باعتباره مسلم ينتمى لدولة إسلامية، ومن غير المقبول تسليمه لجهات أخرى، لذا تقرر تسليمه للدولة الليبية والحكومة المعترف بها.
وقال الوزير إن الحديث عن دفع أموال للحكومة الليبية "وهم وخيال"، وإن الحديث عن مبلغ 200 مليون أورو مجرد شائعة، رافضا فى الوقت ذاته الخوض فى المعونة الليبية المقدمة لموريتانيا فى تلك الفترة، قائلا إنه لن يخوض فى أمور أخرى.
وعن طريقة دخوله للبلاد قال الوزير إن السنوسى دخل إلى موريتانيا بجواز سفر مالى مزور.
وقد تدخل رئيس الجلسة محسن ولد الحاج لوضع حد للنقاش بين الوزير والشيخ محمد ولد غده.زهرة شنقيط
