بين البطالة وعجز الموازنة لعام 2019 ومشاريع الترفيه الباهظة، يقف المواطن السعودي حائرًا محاولاً فك لغز الرؤية الاقتصادية "2030" التي يسعى ولي العهد محمد بن سلمان إلى ترجمتها في واقع المملكة.
الحديث عن إنفاق 64 مليار دولار على مجال الترفيه، يتناقض تمامًا مع قرارات النظام السعودي مطلع يناير 2018، التي أنهكت المواطن بشكل كبير على جميع الأصعدة، حيث فرضت المملكة 8 "إصلاحات اقتصادية" هيكلية، انعكست بصورة كبيرة على حياة المواطنين، بإشراف وتنفيذ 12 جهة حكومية وشبه حكومية، ممثلة في وزارات التجارة والاستثمار، والعمل والتنمية الاجتماعية، والنقل، وهيئة الزكاة والدخل، والجوازات، وهيئة السوق المالية، وهيئة الكهرباء والإنتاج المزدوج، وهيئة النقل العام، والهيئة للمواصفات والمقاييس، وشركة الكهرباء، ومؤسسة التأمينات الاجتماعية، وشركة المياه الوطنية.
وتلخصت الإجراءات في فرض 5% ضريبة القيمة المضافة على جميع السلع والخدمات التي تشترى وتباع من قبل المنشآت ويتحملها المستهلك، إضافة لرفع أسعار البنزين بنسب تراوحت بين 82 و 126%، بالإضافة إلى تغيير تعرفة الاستهلاك السكني والتجاري والزراعي للجمعيات والمنشآت الصحية الخاصة والمؤسسات والمعاهد الأهلية، وتضمنت الإجراءات أيضًا، رفع المقابل المالي للوافدين والمرافقين، لتكون رسوم المرافقين 200 ريال، بعدما كانت خلال شهر يوليو 2018 تبلغ 100 ريال عن كل مرافق.
ووفقاً لتقارير اقتصادية عالمية، فقد أفرزت رؤية 2030 التي يتبناها محمد بن سلمان، إحباطاً شديداً، فيما يتعلق بعدد من الأزمات كالبطالة وأزمة السكن وعجز الموازنة والدين العام وزيادة الاستثمارات الأجنبية.
وتمثل البطالة أحد التحديات المزمنة للمملكة بحسب معطيات الهيئة العامة للإحصاء، التي تفيد أن إجمالي المشتغلين للربع الثاني من عام 2018 هو 13 مليون شخص، من بينهم 9.9 ملايين عامل أجنبي، و3.1 ملايين عامل محلي، فيما بلغ عدد السعوديين الباحثين عن عمل في الفترة ذاتها 1.1 مليون شخص. وتضع الهيئة نسبة البطالة- بناءً على إجمالي قوة العمل- عند 12.9%، فيما تمثّل بالمقارنة مع قوة العمل الفعلية للسعوديين المشتغلين 34%.
وقد خُصّصت 64 مليار دولار لدعم الترفيه والأنشطة الترفيهية، في الوقت الذي تكشف فيه التقارير أن نسبة الفقر في المملكة تفاقمت حتى وصلت إلى 25% من إجمالي عدد السكان، فيما تصاعدت معدلات البطالة بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة الماضية، منها التحذيرات التي وردت في تقرير صندوق النقد الدولي في أكتوبر 2015 من أن السعودية- من بين دول أخرى- عرضة للإفلاس والوقوع في هاوية مالية بحلول عام 2020.
ووفق مؤشرات قياس الأداء لم يسجل الاقتصاد السعودي على مدى الأعوام الثلاثة الأخيرة نمواً حقيقياً، وما قيل عن تعدد الموارد لم يتعد مصدرين: النفط والتوسّع الضريبي الذي يمثل خمس الموازنة العامة.
وعلى العكس، فإن ما توافر من معطيات رقمية صادرة سواء عن هيئة الإحصاء العامة الرسمية أو مؤسسات اقتصادية ومالية محلية أو دولية يشي بمزيد من الانزلاقات نحو هاوية اقتصادية، تنبئ بها أيضاً سلسلة خطوات التراجع عن مشاريع اقتصادية كبرى، بدءاً بتجميد قرار طرح "أرامكو" للاكتتاب العام، وصولاً إلى تجميد مشروع الطاقة الشمسية ومشروع الابتكارات الفضائية وفشل مدينة نيوم، بسبب انعدام السيولة و"انهيار" الاستثمارات الأجنبية، بحسب وكالة بلومبيرغ الأمريكية.
