طالبت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، اليوم الإثنين، بتحقيق مستقل حول عمليات قصف نفذها تحالف العدوان السعودي في اليمن واستهدفت مواقع اقتصادية مدنية، مؤكدة أنّ بعض الغارات يرتقي إلى “جرائم حرب”.
وأحصت المنظمة المدافعة عن حقوق الانسان في تقريرها 17 غارة جوية “غير قانونية” نفذها التحالف على 13 موقعاً اقتصادياً مدنياً، بينها مصانع ومستودعات تجارية ومزرعة ومحطتا كهرباء، وأسفرت عن استشهاد 130 مدنياً وإصابة 171 آخرين، بحسب التقرير.
وكتبت “هيومن رايتس ووتش” في تقريرها: “في غياب تحقيقات ذات مصداقية وحيادية في اليمن، على السعودية وباقي أعضاء التحالف الموافقة على إجراء تحقيق دولي مستقل في هذه الغارات وغيرها”. وأبدت المنظمة “مخاوف جدية” حيال عواقب هذه الغارات على الاقتصاد اليمني.
وقالت المنظمة: “يبدو أن جميع هذه الهجمات انتهكت القانون الإنساني الدولي، أو قوانين الحرب، وبعضها قد يرقى إلى جرائم حرب”.
وأوضحت أن “الهجمات على المصانع والمنشآت الاقتصادية المدنية الأخرى مجتمعة تثير مخاوف جدية من أن التحالف بقيادة السعودية تعمد إلحاق ضرر واسع بقدرات اليمن الإنتاجية”.
وقالت كاتبة التقرير برايانكا موتابارث، المسؤولة في قسم الطوارئ في المنظمة: “يبدو أن الضربات الجوية المتكررة على المصانع المدنية تهدف إلى الإضرار باقتصاد اليمن المنهار أصلا لفترة مستقبلية طويلة”.
ودعت “هيومن رايتس ووتش” إلى “تعليق عضوية السعودية في مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إلى أن تتوقف عن شن غارات غير قانونية أو توافق على إجراء تحقيقات تلبي المعايير الدولية أو فتح تحقيق دولي مستقل”.
وانتخبت السعودية في مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة (47 عضواً) لفترة ثلاث سنوات تنتهي في 31 كانون الاول/ديسمبر المقبل.
وفي أواخر حزيران/يونيو، دعت منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش إلى طرد السعودية من مجلس حقوق الانسان واتهماها باستغلال هذه الهيئة لعرقلة العدالة في ما يتعلق بارتكاب جرائم حرب في اليمن.
أ ف ب
