إن المتتبع للشأن القضائي المغربي سيرى لا محالة أن المغرب يعرف قفزة نوعية فريدة في تاريخ القضاء المغربي ، فالأمر يتعلق بانتخابات المجلس الأعلى للسلطة القضائية كأول انتخابات تأتي بعد دستور 2011 هذا الاخير الذي شكل منعطفا حاسما في تاريخ البلاد حيث جعل من القضاء سلطة حقيقة مستقلة شأنها في ذلك شأن باقي السلط وعمل على إرساء آليات ممارسة هذه السلطة من خلال القانونين المتعلقين بالمجلس الاعلى للسلطة القضائية والقانون الاساسي للقضاة ، وعليه فيجب أن نحرص كل الحرص على نجعل هذه الانتخابات في مستوى الحدث من خلا ل التصويت بأمانة واخلاص على من يستحق ذلك وعلى من تتوافر فيه الشروط التي نتفق عليها جميعا وأولاها التواصل الدائم مع القضاة وثانيها الاقناع ثم النزاهة والكفاءة والأخلاق العالية والجرأة بأدب حتى يستطيع المجلس الاعلى للسلطة القضائية ، فليس بالأمر اليسير أن يقتنع القاضي بشخص وأن يضع تقثه فيه ، فاعلم ايها العضو المنتخب أن مسؤوليتك الاولى هي الدفاع عن مصالح القضاة والسهر على تنزيل الضمانات الاساسية للقضاة من خلال على مستوى الترقيات والانتقالات والتأديبات وغيرها والكل وفق معايير مضبوطة لا تشوبها شائبة ، فمسؤوليتك تكليف وليس تشريف كما يعتقد البعض ، فالعضو المنتخب يجب أن تكون حلقة تواصل دائم معهم من خلال. القيام بزيارات ميدانية الى مقر عملهم والوقوف على ظروف اشتغالهم ومعاناتهم وايجاد الحلول المناسبة لهم كما يتعين كذلك معهم من خلال المذكرات التي يتعين ارسالها الى السادة القضاة بالمحاكم لإبداء مقترحاتهم وملاحضاتهم حول سير أعمال المجلس وأن يكون هذا العضو المنتخب بمثابة لسان القاضي في التعبير عن معاناته والتذكير بحقوقه لا أن يظل العضو متواريا عن الأنظار حتى نهاية ولايته.
وتجدر الاشارة الى ان الاعضاء المنتخبين يجب ان يدافعوا بكل الدفاع على وضع نظام داخلي للمجلس قوي ومنسجم وحريص على تنزيل أدق الامور في كيفية اشتغال المجلس والكل وفق المصلحى الفضلى للقاضي كما يتعين على العضو المنتخب أن يتجرد من اي انتماء جمعوي من شأنه ان يضر بمصالح القضاة لانه يمثل القضاة جميعا لا فرق بين فلان او علان ،ناهيك عن تفعيل دور كتابة المجلس من خلا ل نشر كل ما يتعلق بأعمال المجلس من بلاغات و جداول الاعمال وغيرها تطبيقا لقواعد الحق في المعلومة وحتى يبقى القاضي عالما بكل اعمال المجلس لا أن ينتظر من يجود عليه بالمعلومة .
ولا شك ان القضاة جميعا واعون تمام الوعي ان المجلس يجب ان يلعب دوره الحقيقي من خلال القيام بالصلاحيات جلها التي انيطت به وليس الحفاظ على شكله التقليدي الروتيني فهو مؤسسة دستورية حقيقية اي بمعنى يجب عليه في جميع اشغاله استحضار الضمانات الممنوحة للسلطة القضائية .
وفي الاخير نتمنى من العضو المنتخب أن. يستحضر ثقة زملائه فيه وان يكون عند حسن ظن جميع القضاة والله ولي التوفيق.
الاستاد عبد الحق الهاشمي ( عضو رابطة قضاة المغرب )
