تناولت صحيفة “لموند آفريك الفرنسية” في تقرير جديد لها ما وصفه بـ”الأرقام السرية لإفلاس الاقتصاد الموريتاني”، ناسبة إلى ممثل صندوق النقد الدولي في موريتانيا أن المديونية الخارجية لموريتانيا تضاعفت بشكل خيالي خلال السنوات من 2010 إلى 2015 لتصل 4,904 مليار دولارا بنسبة زيادة تصل 153%.
وقالت الصحيفة إن نسبة النمو في موريتانيا العام الماضي 2015 لم تتجاوز حاجز 2%، معتبرة أن المعلومات المنشور من قبل الحكومة حول هذه النسبة غير دقيقة.
ورأى كاتب التقرير أن الاقتصاد الموريتاني الآن يعاني من عجز حقيقي بفعل الإفلاس، وأن هذا وقع بالرغم من كون الحكومة راكمت خلال السنوات الماضية رصيدا هائلا من العملة الصعبة بفعل ارتفاع سعر الحديد قبل موجة انخفاض الأسعار الأخيرة، وكذلك ارتفاع سعر الذهب، فضلا عن الثروات الطبيعية الأخرى كالنحاس، وبالرغم من هذا كله يضيف الكاتب يحار المراقبون إلى أين ذهبت كل هذه المبالغ؟
واعتبر أن السياسة الاقتصادية للبلد تطبعها الفوضوية والتخبط، وأن أقرب مثال عليها الاستثمار في بناء مطار المفترض أن طاقته الاستيعابية تصل مليوني مسافر سنويا في حين أن الأرقام تشير إلى أن حاجة البلد لا تتجاوز 120 ألف مسافر سنويا.
وفي المجال الزراعي توقف التقرير مع مشروع إنشاء قناة بطول 55 كلم، معتبرا أن هذا المشروع أعلن عنه دون أن يخضع لأي دراسة جدوائية، في حين يبدو الإهمال مصير طريق الأمل التي تشكل رابطا مهما مع مالي والتي تتهالك بشكل سريع في نفس الوقت الذي تراوح فيه أعمال صيانة طريق نواكشوط روصو المكان نفسه منذ عدة سنوات.
كل هذا – يضيف كاتب التقرير نيكولا بو – والشعب الموريتاني لم يستفد من كل هذه الثروات فنسبة البطالة تصل 31.5% من بين أعلى معدلات البطالة في العالم حسب تقرير للبنك الدولي في فبراير الماضي.
ونصف المجتمع الموريتاني لا يمتلك الماء الصالح للشرب حسب تقارير لبرنامج الغذاء العالمي PAM.
