اعلنت وزارة المال في المغرب أن صندوق النقد الدولي منح البلاد خط ائتمان بقيمة 3.5 مليار دولار لمدة عامين، لتنفيذ إصلاحات هيكلية تستهدف تحفيز نمو اقتصادي أسرع وأكثر شمولا.
ويقدم خط السيولة والوقاية للدول التي تنتهج سياسات اقتصادية جيدة نسبيا، ولكن تعاني مشاكلَ في ميزان المدفوعات لأسباب خارجة عن سيطرتها. ولم يستفد سوى المغرب بهذا النوع من البرامج حتى الآن.
ويقدم الخط ضمانات تتعلق بسياسات المغرب الاقتصادية للدائنين والمستثمرين الأجانب ووكالات الائتمان ما يتيح للمغرب الاقتراض من الأسواق العالمية بشروط مواتية.
ويتوقع الصندوق أن يمضي المغرب في الإصلاحات الهيكلية لأنظمة الدعم ومعاشات التقاعد والضرائب. ودعا السلطات المغربية إلى تطبيق نظام يستهدف التصدي للتضخم وتحقيق مرونة أكبر في سعر الصرف.
