النقل الخاص شركة جباية وعملها أدارة الكراجات وتأجير المحلات وجباية الأموال من المركبات ناهيك عن فرض رسوم على مركبات الأجرة، وكذلك تبيع علامات التاكسي للأجرة والفساد فيها مبرمج من خلال مدراء الأقسام والاتفاق مع المدير العام فكل مدير قسم له خط في احد الكراجات يجبى له ويسمى (الودي) تصل حصته فضلا عن والايفادات التي يستحوذ عليها مجموعة من الموظفين وهم المبشرين بالجنة.
هذا الأمر بدا واضحا.. مدير الموارد البشرية الذي يسير الامور.. كيفما يشاء، علما أنه يتحكم فيه صبيان، حيث أن رد الجميل للسيد ليث الذي أخيرا تم جعله مسؤول شعبة وهو خريج إعدادية.. بل ويوجد من هو لديه شهادة ابتدائية وتسنم مسؤولية شبعه، وهذا الامر في النقل الخاص فقط من دون الشركات... فيجب الوقوف عنده.. فأن كثير من الموظفين رجال ونساء من يحملوا شهادات بكلوريوس أعلى منهم وأفضل منهم لكنهم يعملون بأخلاص ومشكلتهم بعيدين عن مدير القسم، فهم معزولين في زاوية لا حول لهم ولا قوة إلا ......
الأمر الذي جعله يستغله مما سهل عليه تمرير وتعين ابن أخته وبمساعدة شلة مقربة له معروفة لجميع الموظفين والدليل أن لجنة المزايدات بيد شخص يتكرر في كل لجنة، علما سبق أن تم تقديم شكوى إلى مكتب المفتش العام من موظفة (و...ح) حول ابتزاز الموظفات والايفادات وبعدة طرق، وتم رد التهم عنه وسدها من قبل المهندس إياد مدير القسم الهندسي وتأثيره المباشر على المدير العام السابق قيس الميالي وتمت إجابة المفتش عن طريق مدير القسم القانوني ونفي التهم عنه مقابل مبلغ من المال.
الفساد الإداري مستشري في كل مفاصل الشركة والعقود اغلبها بيع لشركات تخص رجال معينين.. فهم على شكل شبكة عنكبوتيه تتصل برأس الأفعى الكبيرة التي تعتبر المخطط الرئيسي للفساد فان المشاريع التي تبدأ بساحة عباس ابن فرناس وحتى البوابات الذكية، عبارة عن امتصاص دم الشركة..حتى أصبحت تشكو من فقر الدم.. فإنقاذ الشركة واجب حتمي.. على سيادة المدير العام لنقل الخاص تصحيح المسار فهو واجب شرعي وأخلاقي ومن لديه ضمير حي يعمل على إنهاء الفساد وطرد المفسدين.
الفساد الإداري للقائد أو المدير في أي مؤسسة كانت.. يبدأ بالتعامل بعدم الحيادية.. وينتهي بتفضيل أشخاص على حساب أشخاص يعملون بكل جد...وهولاء الآخرين لمجرد بينهم عزائم ورشاوى وغيرها من تفاصيل أخرى.... يتم تقديمهم للواجهة...وهذا ظلم كبير.
حسن صلاح الحمداني
