اظهر تقرير اقتصادي يمني تحسن في سعر الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية في شهر ابريل الماضي مع تصاعد طفيف في أسعار السلع الأساسية في المحافظات اليمنية.
وأوضح تقرير " مؤشرات الاقتصاد اليمني لشهر ابريل ٢٠١٩م الصادر عن مركز الدراسات والاعلام الاقتصادي أن مجموعة السياسات والقرارات المتعلقة بالسياسات النقدية التي اتخذها البنك المركزي في عدن عملت على تهدئة حالة المضاربة على الدولار وخفض حدة الشراء من السوق السوداء إلا أن هناك عوامل أخرى جلعت أسعار السلع تحافظ على مستواها المرتفع بل تحرك مؤشرها نحو الزيادة بدلا من أن يتجه إلى الأسفل.
أضاف بأن أحد أهم تلك العوامل حالة الانقسام في الإدارة الحكومية للشأن الاقتصادي وأبرز مثال على ذلك عدم سريان القرارات الاقتصادية التي أصدرها البنك المركزي فيما يتعلق بالسياسة النقدية على مناطق سيطرة جماعة الحوثي في المحافظات الشمالية والغربية وهي مناطق الثقل السكاني والاقتصادي، لاسيما عقب فرض البنك المركزي في صنعاء على البنوك الخاصة عدم فتح الاعتمادات المستندية والتعامل مع بنك عدن من أجل استيراد السلع الأساسية، وهو الامر الذي يفسر التراجع في سعر الريال اليمني خلال شهر مايو الجاري.
ويتضمن التقرير الصادر عن المركز المؤشرات الأساسية لأسعار السلع الأساسية والمشتقات النفطية وتطورات سعر صرف الريال بالإضافة إلى التطورات الاقتصادية وتلك المتعلقة بالقطاع الخاص خلال شهر ابريل ٢٠١٨م.
يذكر ان مركز الدراسات والاعلام الاقتصادي منظمة مجتمع مدني غير ربحية تعمل من أجل التأهيل والتوعية بالقضايا الاقتصادية وتعزيز الشفافية ومشاركة المواطنين في صنع القرار والعمل على إيجاد اعلام مهني ومحترف وتمكين الشباب والنساء اقتصاديا وتعزيز دورهم في بناء السلام.
