تابع المرصد بأسف شديد الحادث المأساوي الذي تسبب في مقتل مغربي دهسا بسيارة ليلة يوم الثلاثاء الماضي بالقرب من محطة القطار بمدينة مراكش، كان يسوقها مواطن من دول الخليج كان في حالة تخدير وبرفقته فتاتين.
و حسب مصادر إعلامية متطابقة، فإن أصل الحادث كان في إحدى الملاهي الليلية المعروفة بشارع مولاي رشيد بمراكش ، حيث أفاد شهود عيان لهذه المنابر الإعلامية أن شجارا بين إبن أخت الضحية و المواطن الخليجي قد وقع داخل الملهى الليلي، كما أفادت نفس المصادر أن صاحب الملهى يسعى إلى التدخل لدى جهات نافذة كعادته لتغيير وقائع القضية و تزوير المحاضر لدى جهاز الشرطة القضائية ، وهو ما نعتبره في المرصد ادعاءا خطيرا يمس بدولة القانون و المؤسسات و يسيئ للبلاد و يعزز شكوك المواطنين حول العدالة بالمغرب.
و أضيف أن المواطن الخليجي كان بحوزته أقراص للهلوسة و كوكايين و مخدر الشيرا و بعض الممنوعات الأخرى كما أنه كان برفقة فتاتين تم إصطحابهن من الملهى المذكور،.
إن المرصد و نظرا لتكرار مثل هذه الواقعة يتابع بقلق كل هذه المعطيات و التي لا يمكن معالجتها في سياق منعزل و أنه في حالة التأكد من صحة هذه المعطيات الواردة في المنابر الإعلامية يتوجب حسب القوانين الجاري بها العمل أن تتدخل السلطات المحلية المتمثلة أساسا في والي جهة مراكش أسفي لإغلاق الملهى المذكور و ذلك لكل ما تم ذكره و لأن المرصد قد قام برصد التالي:
1/ تكرار هذه الحالات و هذه الحوادث من نفس المصدر دون أي إجراءات للزجر و الردع .
2/ توصل المرصد بفيديو يفيد بتواجد إبن أخت الضحية في الملهى المذكور.
3/ تأكيد وقائع القضية من طرف سائقي سيارات الاجرة الذين يتوافدون كل يوم على الملهى المذكور.
و في سياق غير بعيد عن هذه القضية، فإن الملهى الليلي عرف في السنوات الاخيرة العديد من التعديلات من حيث الشكل و المضمون بدون التحصل على تراخيص البناء، كان آخرها المحاولات المتواصلة من صاحب المحل لتشييد مسبح على سطح الملهى.
من أجل كل هذا ، فإن المرصد يتسائل إذ ما إذا كان الملهى المذكور معفي من إحترام القانون ؟ أم أن الملهى على إعتباره مرقص خليجي يعمل وفق قانون دولة خليجية؟ أم أن القانون عامة في البلاد يطبق على البسطاء فقط ؟
تبعا لذلك فإن المرصد يدعو السلطات المحلية إلى تطبيق القوانين الجاري بها العمل على الجميع بما في ذلك هذا الملهى الليلي و هو ما يستوجب على الأقل الإغلاق المؤقت إلى حين بت القضاء في الواقعة و اقتضاء حق الضحية الذي نالت منه يد الغدر و سلطة المال و الممنوعات .
