دعت مقررة الأمم المتحدة أغنيس كالامارد، التي تنظر في قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، دول العالم، الأربعاء، لاستخدام ولاية قضائية عالمية للنظر فيما وصفته بأنه جريمة دولية وتنفيذ اعتقالات إذا ثبتت مسؤولية أفراد عنها.
وردا على سؤال عما إذا كانت الولاية القضائية العالمية تعني احتمال تنفيذ اعتقالات في الخارج للمشتبه فيهم، قالت أنييس كالامار مقررة الأمم المتحدة الخاصة بالإعدام خارج نطاق القضاء للصحفيين ”بالتأكيد حينما وأينما تثبت مسؤولية هؤلاء الأفراد، بما في ذلك المسؤوليات على مستوى يستدعي الاعتقال“.
وقالت كالامار أيضا للصحفيين إنها لم تتمكن من التحقق من صحة تقارير تفيد بأن السلطات الأمريكية اعترضت اتصالات من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بشأن مؤامرة مزعومة، لكنها أضافت أنه كان يجب التحقيق فيها وتحذير خاشقجي، الذي كان يحمل إقامة في الولايات المتحدة.
ويمكن للسلطات القضائية في الدول التي تعترف بالولاية القضائية العالمية في الجرائم الخطيرة، مثلجرائم الحرب والتعذيب، أن تحقق في هذه الجرائم وتتخذ إجراءات قضائية فيها بغض النظر عن مكان ارتكابها.
وأعلنت “كالامارد”، وجود أدلة موثوقة أدلة تشير إلى مسؤولية ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ومسؤولين سعوديين كبار آخرين عن مقتل الصحفي جمال خاشقجي.
وقالت في في تقريرها حول قضية مقتل خاشقجي الأربعاء، إن الأدلة تستوجب التحقيق مع هؤلاء المسؤولين ومن بينهم ولي العهد السعودي.
ودعت كالامارد مقررة الأمم المتحدة الخاصة بالإعدام خارج نطاق القضاء إلى توسيع نطاق العقوبات لتشمل ولي العهد وثروته الشخصية إلى أن يتمكن من إثبات عدم تحمله أي مسؤولية.
وقالت كالامارد في تقريرها الذي استند إلى تحقيق دام ستة أشهر ”خلصت المقررة الخاصة إلى أن السيد خاشقجي وقع ضحية لإعدام متعمد مدبر وقتل خارج نطاق القانون تتحمل المسؤولية عنه الدولةالسعودية بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان“.
وزارت كالامارد تركيا في وقت سابق من العام مع فريق من الخبراء القانونيين وخبراء الطب الجنائي وقالت إنها حصلت على أدلة من السلطات التركية.
وأضافت ”هناك أدلة موثوق بها تبرر إجراء المزيد من التحقيق بشأن المسؤولية الشخصية لمسؤولين سعوديين رفيعي المستوى ومن بينهم ولي العهد“.
وحثت كالامارد الأمين العام للأمم المتحدة على إجراء تحقيق دولي قائلة ”وبالفعل أظهر هذا التحقيق بشأن حقوق الإنسان أن هناك أدلة كافية موثوق بها تتعلق بمسؤولية ولي العهد مما يستلزم إجراء المزيد من التحقيق“.
وأوضحت كالامارد، في تقريرها، أن “على السعودية الاعتذار من الحكومة التركية بسبب إساءتها استخدام الامتيازات الدبلوماسية”.
