قال موقع "أقلام حرة" إن الاستدعاءات التي قامت بها شرطة الجرائم الاقتصادية والمالية الجمعة تمت على أساس إحالة تقارير إليها من طرف المفتشية العامة للدولة، وأن بعضها منذ عدة أشهر ولم يتم تحريكها من طرف المفوضية انتظارا لتعليمات عليا من السلطة التنفيذية.
وحسب موقع "أقلام" الذي نشر الخبر فقد تم حتى اليوم استجواب كل من:
- المديرة السابقة للتلفزيون السيدة خيرة بنت الشيخاني حول تقرير المفتشية الذي يدعى مسؤوليتها عن صرف 170 مليون أوقية قديمة والذي يعود لعدة أشهر وسبق استدعاؤها وبعض معاونيها بشأنه واعتبرته تفتيشا كيديا موجه من طرف الوزير الأول السابق لغرض تصفية حسابات سياسية، وتم حينها تجميد الملف.
- المدير السابق للوكالة الموريتانية للأنباء السيد المدير ولد بونا بشان تقرير للمفتشية العامة للدولة تم إعداده بعد إقالته من الوكالة، ويطالبه المفتشون بإرجاع مبلغ 8 ملايين و200 ألف أوقية قديمة.
- المدير السابق للمستشفى الوطني والمدير السابق لشركة المياه.
- الملف الأكثر تعقيدا والأكبر من حيث عدد المشمولين والمبالغ المختلسة هو ملف شركة الكهرباء "صوملك" حيث تصل المبالغ موضع التحقيق إلى 20 مليون دولار (أكثر من سبعة مليارات أوقية قديمة).
وقد استدعت الشرطة الليلة البارحة المدير العام لصوملك المرخي ولد إبراهيم فال، وقبله استمعت الشرطة إلى عدد من موظفي الشركة من بينهم رئيس مركز للشركة في ولاية نواكشوط الغربية، ورئيس مركز في ولاية نواكشوط الشمالية ورئيس مركز سابق بتفرغ زينه.
- وفى ملف منفصل يتعلق بخلافات بين بعض المساهمين في بنك المعاملات الصحيحة تم استدعاء رجل الأعمال الشاب أفيل ولد اللهاه البارحة من طرف الشرطة الخاصة بالجرائم الاقتصادية.
وكان خلاف حاد قد نشب قبل فترة بين المساهمين في المصرف خصوصا بين أفيل ولد اللهاه وأحمد ولد مكناس وولد الطنجي إذ يطالب ولد مكناس الرجلين بديون تتجاوز المليار أوقية وتم التفاهم حينها على طريقة للتسديد.
وتوقع المصدر أن تتم إحالة محاضر التحقيق مع المتهمين إلى وكيل الجمهورية الأسبوع المقبل مع وجود فرصة أمامهم للتوصل إلى تسوية لجدولة تسديد المبالغ التي طالبت المفتشية العامة للدولة كل على حدة بإرجاعها لخزينة الدولة باعتبار صرفها غير مبرر.
